اضرار شخصىِ حاصل از مخالفت اُمّ و ولد احيانا ، و از منكَر جلوگيرى نمايد .

 ☐ عتق بعض حامل

اگر عتق بعض حامل كرد و قائل به تبعيّت حمل شديم، يا آنكه تصريح به دخول حمل در عتق نمود، پس بنا بر دخالت اداء در عتق كه موافق احتياط است و در اين تقدير، تأخير اداء تا زمان ولادت نمود ، آيا تقويم حصّه شريك از بعض ولد به قيمت او بعد از انفصال به ولادت است، يا در وقت حمل در ضمن تقويم حامل ؟ پس چون اداء در زائد بر ثلث على الفرض واجب نيست نه بر معتق و نه بر ورثه ، موقوف است به تراضى مؤد[ى] و شريك ؛ و در مقدار ثلث اگر فرض شود اعتبار به قيمت وقت عتق اگر چه انعتاق مازاد موقوف به اداء است به فحواى دليل در صورت استقلال در ملكيّت تا برسد به مقدار ثلث، خالى از وجه نيست در مثل اينكه نصف حامل و حمل را عتق نمايد و در واقع، دو ثلث آنها اقلّ از ثلث مالهاى معتق است .

 ☐ ادّعاى عتق نصيب توسّط شريكين

تفريع : اگر ادعا نمود هريك از دو شريك موسر بر صاحب خود عتق نصيب خود را كه مستتبع تقويم نصيب مدّعى بر شريك است ، و بيّنه براى هيچ كدام نبود ، هر كدام از دو منكر، ايقاع حلف براى ديگرى مى‌نمايد پس از آن مستقر مى‌شود به حسب ظاهر رقيّت هر دو نصيب براى هر دو شريك، مثل صورت علم به عدم عتق هيچ كدام بنا بر دخالت اداء در عتق نصيب شريك معتق ؛ و بنا بر انعتاق به مجرّد عتق منعتق مى‌شود كلاًّ به سبب اقرار هر دو ، و استسعاى مملوك نمى‌شود به جهت فرض ايسار هر دو .

 ☐ ادّعا توسّط يك شريك

و اگر يكى از آن دو ، ادعاى عتق شريك نموده پس بنا بر اناطه انعتاق به اداء ، با