از امر به استسعاء در معسر و تقويم در موسر، استظهار مى‌شود ، و در زائد بر ثلث بر ورثه چيزى نيست ؛ و اگر با ملاحظه بعض قيمت با تمام قيمت از ثلث در آن زمان تجاوز مى‌كند، خصوص مقدار ثلث از مال معتِق موسر است و بقيه مورد سعى مملوك است و بر ورثه چيزى نيست بنا بر لحوق منجّز به معلّق به موت .

پس زيادتى بين زمان عتق و وفات ، داخل در عتق منجّز مى‌شود اگر چه از ثلث اموال در زمان عتق تجاوز نمايد و از قيمت مملوك زائد نباشد ؛ پس هرچه متجدّد بشود قبل از وفات ، آنچه از ثلث مجموع اموال قبل از وفات تجاوز ننمايد، چه آنكه داخل معتَق باشد يا آنكه مورد تقويم بر معتِق ( به كسر ) باشد، سرايت محقّق مى‌شود نه در زائد بر ثلث اموال قبل از وفات ؛ و لازم نيست بعد از اعتبار در قيمت معتَق ( به فتح ) به قيمت آن وقت عتق، بقاى اموال ( داخل در ثلث ) تا حين وفات ، و عتق سابق نافذ بوده و هست . و اگر زيادتى اموال شد تا مقدار تمام ثلث قبل از وفات ، نافذ و مؤثّر در تقويم خواهد بود ، و زيادتى قيمت در جزء حرّ و در جزء رقّ، تابع خود جزء مزيدٌعليه است؛ پس مقابل حرّ مثل كسب حرّ است .

و تلف بين اين دو زمان ، موجب تضرر وارث نيست و مثل تلف مملوك است . و امثله حسابيّه زيادتى بين اين دو زمان يا نقصان ماليّت بين اين دو زمان ، مذكور در «مسالك» و منقول در «جواهر» است با تفصيل محاسبه به جبر و مقابله براى استخراج قدر معتَق به سرايت و غير آن بر حسب احد القولين فاضل كه اعتبار در منجّز و معلّق به زمان فوت است، چنانچه در «مختلف» خلاف آن از «ابن جنيد» منقول است .

 ☐ عبارت «مختلف» در مقام

اين عبارت «مختلف» است در اين مسأله : «قال ابن‌الجنيد : لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة او نقصان، كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم ؛ و إن كنّ مدبّرات أو بوصية، كان يوم يموت، لأنّ في ذلك وقع العتق ؛ و ان كنّ حبالى، قوّمن