و اگر فعلاً داراى صنعت است : پس بنا بر توقف عتق بر اداء قيمت ، تقويم مى‌شود با صنعت ؛ و بنا بر سرايت به اعتاق ، حلف ايقاع مى‌نمايد معتِق بر عدم سبق حدوث صنعت، چنانچه در «دروس» مذكور است ، لكن مستفاد از روايت، قيمت يوم اعتاق است ؛ و اگر اختلاف شد ، حلف معتق بر عدم سبق حدوث صنعت، مصدِّق او است .

و هم چنين اگر اداى قيمت محقّق شد پس از آن شريك، مطالبه زيادتى قيمت به واسطه صنعت بود و اختلاف كردند در تأخّر صنعت از اداء يا تقدم آن ، حلف معتق بر عدم سبق بر اداء، موجب تقديم قول او است .

 ☐ تحديد يسار در مقام

و در تحديد «يسار» در اين مقام ، مخالفت در كلمات متأخّرين واقع است ، و استثناى قوت يوم و ليله براى خود و واجب النفقه خودش مسلّم است ؛ و در استثناى مستثنيات دَين از قبيل مسكن و خادم بلكه عموم به صورت دين مستغرق اموال موجوده ، خلاف است ؛ و تحديد به عدم عسر و حرج شخصى در تقويم و مرتبه آن در تمام نصيب شريك يا مقدارى از آن ، خالى از وجه موافق با مفهوم سعه و يسار در مقابل مُعسِر نيست .

 ☐ وصيت به عتق در مرض موت

مريض به مرض موت ، در زائد بر ثلث، معسر است بنا بر لحوق منجّز او به معلّق به موت به وصيّت ، پس سرايت به تقويم بر مريض معتِق نمى‌نمايد . و ميّت مطلقا معسر است پس اگر وصيّت به اقلّ از ثلث كرده است، سرايت تا مقدار ثلث نمى‌نمايد به تقويم بر موصى ، بر خلاف «نهاية» و «دروس» ، و وفاق «مبسوط» و «سرائر» ، و روايت «احمد بن زياد» يكى از دو دليل «دروس» است ؛ و از اينجا معلوم مى‌شود حكم وصيّت به عتق نصيب خود و نصيب شريك ؛ و در مواردى كه