1
مدّعى ( با يمين مردوده ) قيمت نصيب خود را از منكر ، و نصيب منكر در رقّيّت باقى است ؛ و با يمين مردوده ، چه به منزله اقرار باشد يا بيّنه ، استحقاق مدّعى قيمت را، ثابت مىشود، نه شهادت او در باره مملوك، بلكه در حقّ مدّعى بالخصوص .
و اقرار مدّعى به سريان عتق ، غير اقرار او به عتق موجب سريان است ؛ و دومى دعوى است بر عليه منكر و شهادت است براى مملوك ، و مثبت مدّعى و مورد شهادت نيست ؛ كما اينكه اقرار او مثبت اصل انعتاق حصّه خود مدّعى است نه سبب آن كه عتق اوّلى باشد؛ پس ثابت مىشود اصل حرّيت نصيب خودش به اقرار ، و استحقاق قيمت با يمين مردوده ، و ثابت نمىشود حرّيت نصيب منكر .
اگر اختلاف كردند معتِق و شريك در قيمت مملوك و ممكن نشد رفع اختلاف ، اظهر تقديم قول معتق است كه منكر زيادتى قيمت و اشتغال ذمه او به زائد است ، چه قائل به تعجيل سرايت باشيم يا توقف بر اداء قيمت لازمه .
اگر معتِق ادعاى عيبى در مملوك كرد و ممكن نبود استعلام آن ، تصديق مىشود شريك كه منكر است با حلف او ، و مستند به اصل سلامت است ؛ به خلاف نزاع در زوال عيب سابق كه معتِق مصدَّق است با حلف او بر بقاى ماكان .
اگر شريك، مدّعىِ صنعتى بود در مملوك كه موجب زيادتى قيمت او بود و ممكن نبود استعلام ، تصديق مىشود معتِق با حلف او بر عدم حدوث صنعت خاصه .