☐ عتق حصه خود قبل از أخذ قيمت

اگر شريك معتِق عتق نمود حصه خود را قبل از اخذ قيمت يا آنچه به منزله اخذ است، پس بنا بر انعتاق كلّ به مجرد عتق اول، محلى براى عتق دوم نيست ؛ و بنا بر توقف بر اداى قيمت پس نافذ است على الظاهر بلكه عتق مجانى به منزله اداى قيمت است به شريك پس انعتاق معا حاصل مى‌شود . و اگر موقوف باشد انعتاق به اداى قيمت اگر چه كاشف باشد، پس ذكر شد كه عتق مجانى و بلاعوض به منزله اداى قيمت است به حسب نتيجه كه تكميل حرّيت است .

 ☐ تصرف در جاريه قبل از أخذ قيمت

اگر وطى كرد شريك، جاريه را قبل از اخذ قيمت، پس بنا بر انعتاق به مجرد اعتاق ، حكم وطى حرّه را دارد ؛ و ممكن است جهل به انعتاق و عدم جواز وطى مبعّض، شبهه باشد، پس در صورت اكراه يا شبهه در صورت زنا، مستحق تمام مهرالمثل است . و بنا بر انعتاق به ادا، نصف آن حرّ است و به آن سبب، نصف مهرالمثل را مستحق است در صورت اكراه يا شبهه . و بنا بر مراعى بودن و كاشفيّت ادا از انعتاق به عتق اول ، حكم تقدير اوّل را دارد ، و اللّه‌ العالم .

 ☐ فرار يا إعسار معتِق

اگر معتِق فرار كرد يا معسر شد ( در زمان سعى ) و مرجوّ الزوال و مرجوّ العود بود صبر مى‌نمايد تا عود نمايد معتق در صورتى كه شريك، متضرر نباشد به نحوى كه تحمل آن ننمايد ، و حكم به رقيّت باقى است تا زمان عود هارب و يسار و اداى قيمت حصه شريك به او بنا بر دخالت ادا در انعتاق ، و گرنه انعتاق به نفس عتق اول، حاصل و قيمت، دين است بر هارب تا وقت رجوع و وصول ؛ و در ارتفاع حجر و منع از نقل در تقدير دخالت ادا به واسطه فرار و عجز، تأمّل است و در لوازم آن بر تقدير ارتفاع و تحقّق نقل از ملك .