و غير نادر نيست؛ پس هر كدام در نوبت خودش مى‌تواند به هرعملى كه مشروع باشد مشغول شود و به آن اكتساب نمايد ، و زيادتى و كمى اجرت تأثير ندارد ، به خلاف صورت عدم مهايات كه بايد مطابق نسبتِ استحقاق، تقسيم اجرت بشود .

 ☐ فرض سه مالك و عتق دو نفر

اگر مالك سه نفر بودند [و] دو نفر عتق نمودند حصّه‌هاى خودشان از مملوك را ، تقويم مى‌شود ( با يسار آن دو ) حصّه سومى به تساوى بين دو معتِق اگر چه حصص آنها مختلف باشند ، زيرا بر هر كدام در صورت انفراد، قيمت تمام حصّه غير معتِق بود پس در اجتماع بر او نصف اين قيمت است .

و اگر يكى از آن دو معتِق مُعسِر بوده، تمام حصّه سومى بر معتق دوم است ؛ و اگر مُعسِر به بعض قيمت حصّه لازمه كه نصف است بود آنچه را كه مى‌تواند تاديه مى‌نمايد به سومى ، و بقيه و تمام نصف ديگر از قيمت حصّه سومى بر موسر دوم است ، و اين محكىّ از «قواعد» و «كشف اللثام» است .

و توجيه مى‌شود كلام ايشان به اينكه اقتضاى هر كدام در تمام قيمت حصّه سومى است ، و مانع كه موجب تنصيف است تأثير اعتاق معتق دوم ، و با عدم تأثير به جهت اعسار كالعدم است اعتاق او در منع از تأثير مقتضى تمام در استحقاق سومى تمام قيمت حصّه خودش را بر معتق دوم ، و اين اقرب است و شايد مراد از تأمّل «جواهر» همين است .

و حكم در صورت ترتّب دو عتق همين است كه اعتبار بخصوص موسر است، مقدّم باشد يا مؤخّر ؛ و اگر با ترتّب هر دو موسر بودند؛ پس متأخّر لغو است ، يا موجب تنصيف به جهت مزاحمت با علت حدوث در مرحله بقا؛ و لغويت به معنى عدم مزاحمت است يا عدم تأثير به جهت تعلّق عتق به آن كه مستحق عتق است با تقويم كل مملوك بر اوّلى .

ممكن است بگوييم قدر متيقّن از سرايت، صورت اداى حق شريك است پس