آمره ، تكليف نيست ، چنانچه در ذيل روايت «تهذيب» از على بن ابى‌حمزه اشاره به آن شده است به حسب فهم «كشف اللثام» كه ذيل تتمه روايت است و موافق اعتبار در اختياريت تحصيل عتق در غير مكاتبه [است]. احوط اختيار سعى براى فك رقبه خودش از مطلق رقيّت است با امكان آن بدون عسر و حرج ؛ و با عدم امكان يا اختيار ، نسبت در خدمت براى شريك رعايت مى‌شود چنانچه گذشت .

پس اگر اختيار سعى براى عتق نمود، پس ممكن است كه هرمقدار سعى به آن وفا كرد و تأديه به شريك شد، به همان قدر عتق محقّق مى‌شود، يا آنكه لازم است بر شريك ؛ پس اگر عجزى طارى شد ، در زائد بر آن مقدار، رعايت نسبت در خدمت براى شريك مى‌شود .

 ☐ مهايات و تقسيم منفعت

و اگر مهايات و تقسيم منفعت و عمل كرد مالك با معتَق ، مانعى ندارد در موقعى كه حكم به اشتراك در خدمت مثلاً مى‌شود ، در صورتى كه به عنوان صلح باشد مثل اينكه مالك نصف راضى به ثلث در خدمت باشد يا اينكه مالكِ ثلث، نصف خدمت را بقبولاند كه زيادتى و نقصان معلوم بوده يا نبوده، ضرر نمى‌رساند ، زيرا حقّ، تجاوز از آن دو نفر نمى‌نمايد، پس مى‌توانند با هم در زائد و ناقص صلح نمايند ؛ و اگر صلح نباشد دائر مدار رضاى صاحب حق يا موافقت با نسبت واقعيّه استحقاق است .

و اظهر اين است كه اين مملوك مبعّض، از مصاديق مال مشتركِ غير قابل قسمت است كه تقسيم به حسب منافع يا اعمال به حسب زمان، وجوب ندارد و اجبارى نيست ، بلكه عمل در هر روز ، حاصل از كسب به آن ، تقسيم به نسبت مى‌شود ، چه آنكه عمل با توافق آن دو بوده يا با عدم رضاى يكى از آن دو؛ پس آنكه غاصب است از حق مغصوب منه بايد خارج بشود .

و فرقى در صورت مهايات بين عمل نادر مثل صيد و التقاط در غير صورت عهد