اگر حرّيت به اسم دو نفر زنده خارج شد ، موت مملوك در رقيّت مى‌شود و مؤنه تجهيز بر مالك او است ، لكن در تحديد ثلث متروكات، واقع نمى‌شود، چون متروك، واصل به وارث نبوده ، پس از آن اخراج قرعه به نام يكى از دو حىّ مى‌شود [ كه اگر ] به هر كدام حرّيت خارج شد ، به قدر ثلث از تركه باقيه واصله ، حكم به حرّيت او مى‌شود ؛ پس در صورت تساوى آن دو درقيمت ثلثين خارج به حريّت، حكم به حريت او مى‌شود؛ و در فرض اختلاف ، با فرض خروج اقلّ به حسب قيمت ، تكميل مى‌شود مقدار ثلث از دومى ؛ و با فرض خروج اكثر در قيمت ، موافق ثلث از آن تحرير و بقيه در رقيّت باقى است . و همه اينها در تقدير حكم به خروج منجّز از عتق از ثلث است نه از اصل .

 ☐ فرض وفات دو مملوك

اگر در فرض متقدّم ، دو مملوك وفات كردند ، بين آن سه قرعه اخراج مى‌شود ، پس اگر سهم حرّيت بر يكى از دو ميّت خارج شد ، نصف او تحرير مى‌شود كه همان قدر وفاى ثلث به آن است ، و دو ثلث ديگر كه تمام مملوك حىّ است مال ورثه است ، و مملوك ديگر كه ميّت محسوب از ثلث نمى‌شود .

و اگر خارج شد سهم رقيّت به ميّت ، اخراج قرعه به نام ميّت ديگر مى‌شود با حىّ ، اگر حرّيت به نام ميّت ديگر خارج شد، نصف او تحرير مى‌شود و تمام حىّ مال ورثه است ؛ و اگر سهم رقيّت به نام ميّت ديگر خارج شد، چيزى از دو ميّت محسوب در ثلث نمى‌شود و ثلث مملوك حىّ، اعتاق مى‌شود .

 ☐ موت به قتلِ موجب ديه

اگر در فرض متقدّم كه موت يك مملوك بود ، موت او به قتل موجب ديه بود ، قتيل، داخل در قرعه مى‌شود و ديه قائم مقام مقتول است براى وارث [ كه ] اگر سهم عتق به يكى از دو زنده خارج شد، تماما عتق مى‌شود و براى ورثه مُعتِق،