1
فكّ ملك مىنمايد به مباشرت مالك اصلى ) ، يا آنكه كافى است ملك عتق با رضاى مالك .
11. عتق در مرض موت ، از ثلث است بنا بر آنكه منجّزات مريض از ثلث است ، يا آنكه خصوص عتق، مستثنى از منجّزات محسوبه از اصل است ؟ و كلام در مبنى و مختار در آن ، در «كتاب وصيّت» مذكور است .
فرع 1. اگر سه مملوك را در حال مرضِ موت، عتق كرد و غير آنها مالى نداشت ، پس بنا بر اينكه منجّز از ثلث است يا خصوص عتق از آن ، استخراج مىشود ثلث معتَق ( به فتح ) با قرعه ، و نقص تكميل مىشود ، و در زيادتى عمل مىشود به آنچه در سابق مذكور شده است .
اگر مملوكِ خارج از قرعه ، كنيز بود و حملى داشت متجدّد بعد از عتق ، مثل مادرش محكوم به حرّيت است ؛ و اگر سابق بود بر عتق، محكوم به رقيّت است مثل مادرش در زمان حمل قبل از عتق ، مگر با شرط رقيّت در صورت رقيّت پدر و نفوذ شرط رقيّت .
فرع 2. اگر عتق كرد سه مملوك خود را در مرض موت و چيزى غير آنها را نداشت پس يكى از آن سه وفات كرد ، قبل از موت مالك يا بعد از او قبل از وصول تركه به وارث ، استعمال قرعه مىنمايد بين ميّت و دو حىّ [ كه ] اگر حرّيت به اسم ميت خارج شد ، حكم به لوازم حرّيت براى او مىشود و مؤونه تجهيز بر مالك نيست ؛ و