و گفته شده است : در فرض مذكور با قرعه‌هاى متعدّد يكى يكى اخراج مى‌شود تا به قيمت ثلث برسند ، و اگر محتاج به تكميل شد با قرعه در بقيه تكميل شود ، و اگر به زائد منتهى [ شد ] عمل سابق انجام شود ؛ و در نتيجه فرقى نيست بين دو ترتيب مذكور .

 ☐ فرض عدم امكان تعديل در عدد و قيمت

و اگر هيچ كدام از عدد و قيمت، قابل تعديل نباشد، اخراج قرعه به حرّيت مى‌شود تا به قيمت ثلث برسد ، يعنى ناقص تكميل به بعض خارج فيما بعد از قرعه يا به تمام آن مى‌شود ، مثل پنج نفر كه قيمت يكى صد و قيمت دو نفر صد و قيمت دو نفر [ ديگر  ]سيصد باشد .

و اگر اختلاف بود بين عدد و قيمت در تعديل، پس قول ناذر و موصى در تفسير، مسموع است ؛ و اگر ممكن نبود ، تقديم عدد اظهر است ؛ و در زائد بر ثلث قيمت متروكات در وصيّت احتمالهاى تبعيض جارى است ، و از «كشف اللثام» و منقول از غير واحد، استسعاء مملوك در زائد بر قيمت ثلث از يك مملوك است .

و مستظهر از نص و فتوى در اين مقام و در وصيّت ، لزوم تعيين حرّ است با قرعه و عدم جواز ابقاى اشاعه كه تضرّر وارث را موجب است .

و از آنچه ذكر شد معلوم مى‌شود عدم اختصاص اقراع به ستّه و ثلث ، بلكه جارى در تسعه و ثلث و عشره و ربع و امثال آنها ؛ و لزوم تكميل ناقص و اعاده قرعه در صورت زيادتى ، مشترك بين موارد مذكوره است .

بلكه در كيفيّت تجزئه و مقدار آن و عدد اقراع، بايد طورى باشد كه به مطلوب برسد ( به همان نحو كه در ستّه و ثلث آن و سه رقعه نوشتن مى‌رسيد ) و به لوازم آن ملتزم باشد ؛ و هم چنين خصوصيّت در رقاع و كتابت اسما يا حرّيت، ملغى است و هرچه از امثال آنها مؤدّى به مطلوب كه تعيين حرّ است، باشد، كافى است .