☐ تعيين با قرعه در فرض اختلاف عدد و قيمت

و اما صورت اختلاف قيمت و عدم امكان تعديل اثلاث به حسب قيمت و عدد ، مثل اينكه قيمت يكى از شش نفر دويست باشد و قيمت دو نفر دويست باشد و قيمت سه نفر دويست باشد ، پس منسوب به اكثر، اعتبار در تعديل بر قيمت است ، و سه رقعه به اسم يك و دو و سه نفر تكميل مى‌شود و هر كدام به رقّيّت خارج شد، تحرير مى‌شود ؛ و لكن محتمل است براى تحفّظ بر عبارت وصيّت يا نذر ، تحرير شود آنكه ثلث است عددا و قيمتا بدون قرعه ، به جهت تعيّن ثلث از جهتين ، پس در مثال مذكور تحرير شود دو نفر كه مجموع آنها به دويست متقوّم مى‌شوند .

 ☐ فرض امكان تعديل

و اگر تعديل، ممكن بود به حسب عدد نه به حسب قيمت ، مثل آنكه شش مملوك : دو نفر قيمت آنها صد بود و دو نفر قيمت آنها صد و پنجاه بود و دو نفر قيمت آنها سيصد بود ، پس به سه عدد منقسم مى‌شوند، پس اگر به حرّيت، اخراجِ قرعه شد و خارج شد يكى از دو قسمت كه ناقص بودند ، تحرير مى‌شوند و تكميل مى‌شود نقص آن با يكى از دو قسمت ديگر با قرعه ؛ و اگر خارج شد زائد از ثلث ، اعاده قرعه به دو قسمت ديگر مى‌شود و تكميل مى‌شود ثلث خارج از قرعه با يكى از دو قسمت ديگر با قرعه .

 ☐ فرض صحّت تبعيض در عتق

لكن اگر تبعيض در عتق اشكال ندارد ، چنانچه از تكميل معلوم شد ، پس در صورت خروج زائد از قيمت ثلث، ممكن است به مقدار ثلث و خارج از قرعه تحرير شود و بقيه غير محرر باشند ؛ و عدم محفوظيّت عدد بين اين صورت و صورت تكميل، مشترك است .