تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
27
1
باشند؛ پس اگر وحدت فهميده شود محلّ تخيير يا قرعه است ، و گرنه همه منعتق مىشوند .
6. كسى كه عتق نمايد مملوك خود را در حالى كه صاحب مال بوده است : پس اگر نداند معتِق ( به كسر ) صاحب بودن معتَق ( به فتح ) مال را ، آن مال ملك معتِق ( به كسر ) است ؛ و اگر بداند و استثنا ننمايد ملك معتَق ( به فتح ) است ، به خلاف صورت استثنا كه باقى در ملك مولى است . و اين استظهارى است از تصرّف مالك به عتق يا بيع تبعيّت مال منسوب به مملوك را كه معلوم النسبه است در سلب ملكيّت از معتِق ( به كسر ) و اثبات در ملكيّت مالك به تصرّف كه نفس معتَق ( به فتح ) يا مشترى است ، و اين تفصيل مختارِ منسوب به اكثر است در محكىّ «نهاية المرام» .
7. اگر عتق نمود ثلث مماليك خودش را، احوط براى متولّى امر ميراث، استخراج ثلث است با قرعه ؛ و اظهر جواز تعيين متولّى امر ميراث است به نحو غير مستلزم اضرار ؛ و اظهر عدم اختصاص استخراج قرعه ( كه مندوب است ) به امام [ است ] در حال حضور يا نائب او در غيبت ، اگر چه اولويّت در آنها معلوم است .
و ممكن است اختيار اين كيفيّت در استعمال قرعه، به اينكه بنويسند در سه رقعه اسم هر دو نفر از شش نفر را، پس بعد از پنهان كردن، اخراج نمايند به حرّيت يا رقّيّت، پس اگر اخراج اوّلى، به حرّيت شد، عتق مىشوند يا منعتق مىشوند و حاجتى به اخراج در بقيه نيست و محكوم به بقاى رقّيّت آنها مىشود ، و اگر به رقّيّت اخراج شد، محتاج است دومى به اخراج ؛ پس اگر به حرّيت اخراج [ شد ]،
