1
و اگر عتق معيّن نمود پس از آن مشتبه شد معتَق با غير او ، تأخير مىاندازند تا ظاهر و واضح شود اگر چه با تذكر خود معتِق ( به كسر ) باشد ؛ و اگرچه معلوم نشد با قرعه تعيين مىشود بدون احتمال خلاف . و عدول بعد از تعيين اگر چه با قرعه باشد، قبول نمىشود ، مگر از منشأ معلوم باشد كه در اين صورت احتمال تغريم قيمت در احد الشخصين جارى است .
اگر يكى از مماليك ادّعا نمود كه مقصود به عتق، او است و مولى انكار نمود ، چه آنكه انكار او قصر دائره احتمالات باشد يا تفسير باشد در صورتى كه دو احتمال بيش نبوده ، قول مولى مقدّم است با يمين او ، و هم چنين اگر وارث، مدّعى علم به معتَق باشند ؛ و اگر مولى از يمين نكول كرد حكم بر او مىشود به مجرّد نكول على احد القولين ، يا آنكه رد يمين به مدّعى كه مملوك است، مىشود و با حلف، عتق مىشود .
معتبر است در معتِق : «بلوغ»، و «كمال عقل» در مقابل جنون و سكر ، و «اختيار» در مقابل اكراه ، و «قصد عتق»، و «قصد قربت به عتق»، و «عدم محجوريت از تصرّف مالى به سبب سفاهت و افلاس».
در بالغ به ده سالگى كلامى است كه مذكور مىشود ان شاء اللّه . و در مكرَه و مولَه ( يعنى كسى كه عقلش زائل شده است ) و در سكران و غير واجد قصد قربت ، منصوص است .
اما بلوغ و اعتبار آن در عتق : پس در بالغ به ده سالگى ، منسوب به «شيخ (قدس سره)» و جماعتى، جواز و صحّت آن است . و در صورت تمييز و رشد و عقلايى