صورت جهل و عدم استظهار و عدم امكان رجوع يا تعذّر تفسير ، مقتضاى اصل، بقاى رقّيّت است .

و با تلفّظ به آنچه معتبر و كافى است ، تحرير محقّق مى‌شود . و با قدرت بر تلفظ و ميسوريت آن، احوط عدم اكتفاى به اشاره و كتابت است ، بلكه تلفظ مى‌نمايد اگر چه اعلام آن غير را با اشاره يا كتابت باشد . و در صورت عدم امكان يا متعسّر بودن تلفظ ، اشاره و كتابت كافى است . و اظهر عدم اعتبار عربيّت است در صيغه كافيه اگر چه احوط است .

 ☐  لزوم اطلاق عتق

و بايد اعتاق ، مجرد از شرط و صفت باشد اگر چه شرط مترقّب الحصول باشد، مثل قدوم حاجّ، يا آنكه صفت معلوم الوقوع باشد و متأخّر باشد مثل طلوع شمس ؛ و اظهر جواز تعليق بر معلوم الوقوع مقارن صيغه است ، زيرا در حقيقت تعليق نيست ؛ مثل اينكه تعليق بر نقيضين، مفيد تأكيد و عدم فرق بين دو تقدير است در كلام متّحد ، و اما در مختلف و متعدّد، پس عتق محقّق نمى‌شود .

 ☐  تعليق عتق

و صحيح نيست عتق اگر معلّق به مشيّت معتِق باشد اگر چه متّصلاً مشيّت نمايد و ذكر نمايد عتق را . و مقتضاى عدم صحّت عتقِ معلّق، اين است كه اگر بگويد در غير تدبير : «إن قدم زيد فعبدى حرّ» محقّق نباشد ؛ و هم چنين اگر نذر كرد كه اگر شفاى يابد مريض من پس بنده من حرّ است يا آنكه مال من صدقه باشد يا براى زيد باشد به صورت تعليق كه ذكر شد ، و محل ابرا نيست ( مگر با احتمال لحوق نذر نتيجه به شرط نتيجه با اتفاق بر عدم تعليق در عتق بالخصوص، پس نافع نيست التزام به آن در نذر جزمى للّه‌ تعالى و صحّت آن و لزوم تصدّق به آن )، به خلاف اينكه اگر بگويد با اين تعليق در غير تدبير : «علىّ أن أعتق عبدي» او «أتصدّق بمالي» كه واجب