☐  ملتقَط در دار الحرب

و ملتقَط در دار الحرب ، جائز است استرقاق او براى ملتقِط در صورتى كه در آنجا مسلمى نباشد كه ممكن باشد تولّد او از آن مسلم اگر چه زن باشد ، و گرنه احتمال حرّيت و اسلام طفل جارى است ؛ و در مملوكيّت او به مجرّد استيلاء بدون قصد تملّك به استرقاق تأمّل است .

 ☐  ترتب احكام مالك بر ولد يا زوجه يا ارحام خريدارى شده

اگر انسانى از كافر حربى ، ولد كافر يا زوجه او يا يكى از ارحام او را خريد ، براى‌مشترى جائز است و مالك مى‌شود و حكم ملك او مرتّب مى‌شود ، لكن در ترتّب احكام خاصّه بيع و شراء ـ از قبيل خيارات و رد به عيب و ارش ـ تأمّل است ، بلكه حكمِ اعم از استنقاذ و استيلاء و تملّك به آن ثابت است .

 ☐  جواز استرقاق براى مؤمن مطلقا

و سبى مؤمن و كافر و مخالف مبدع و غير او ، مساوى در جواز استرقاق است براى مؤمن ، اگر چه در بعضى شراء و تملّك به آن ، و بعضى استنقاذ محض باشد و شراى صورى مقدمّه خارجيّه استنقاذ باشد در صورتى كه مالكيّت حقيقيّه در بايع نباشد .