1
اجنبى او را قذف نمود ، حد قذف ثابت نيست ، به جهت اعتبار احصان و عفت در قذف ؛ و ثبوت تعزير در ايذاى آن ، دور نيست بنا بر ثبوت آن در متظاهر به زنا .
و در قذف زوجه بعد از لعان و نكول زوجه و زوال احصان به نكول ، مثل بيّنه و اقرار ، تأمّل است ؛ و بر تقدير عدم زوال احصان ، حد قذف جديد ثابت مىشود .
9. اگر شهادت دادند چهار عادل كه زوج يكى از آن عدد است ، خلاف است در محدوديت ثلاثه و لعان زوج ( كه منسوب به صدوق و جماعتى است ) يا قبول شهادت بر زنا ( كه منسوب به اكثر است ) ، در نص و فتوى ؛ و قول اول احوط القولين است .
10. اگر اخلال كردند يكى از زوجين به بعض الفاظ لعان ، صحيح و مؤثّر در آثار مناسبه با لعان هر دو يا خصوص لعان زوج اگر ناقص باشد، نخواهد بود ؛ و روى اين لعان غير صحيح اگر حاكم حكم كرد، نافذ نخواهد بود واقعا و ظاهرا نزد عالم به اختلال شروط صحّت لعان .
11. لعانِ مؤثّر در بينونت و افتراق ، فسخ است نه طلاق، و نظير ارتداد و رضاع است ، و طلاق نيست و شروط و احكام طلاق را ندارد .
12. اگر توأمين متولد شدند در فاصله كمتر از شش ماه به نحوى كه ثابت شد وحدت حمل ، پس الحاق و نفى هر كدام به حسب مدلول ، مستلزم الحاق يا نفى ديگرى است ؛ پس اگر الحاق كرد يكى را، ديگرى هم ملحق به او مىشود ، و نفى بعد از اقرار به لحوق مؤثّر نيست در انتفاى بدون لعان ، در آنچه بدون لعان منتفى