تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
1
لوازم آن عمل مىشود . و هم چنين كلامى كه محتاج به تفسير او باشد و مفيد خصوص اقرار يا انكار نباشد .
و اگر انكار كرد پس اقامه بينه بر قذف شد ، حد ثابت است و لعان ثابت نيست؛ چون كه تكذيب انكار و تصديق قذف است . و اقرب ثبوت لعان است در اعتقاد زن كه قذف شده و قصد معنى به لعان نموده و در اعتقاد شوهر با توريه نسبت به قذف فرضى . و در مورد ظهور حاضر شدن به لعان در قذف ، ايضا لعان ثابت مىشود .
و با لعان ، حد آن ساقط مىشود در صورتى كه مدتى از قذف ادعايى اول گذشته باشد و قذف جديد محتمل الصدق باشد و مشمول انكار سابق نباشد . و مشكل است سقوط حد قذف اوّلى كه مورد قيام بينه زن بود ، مگر بنا بر سقوط حد قذفهاى متعدّد اگر چه با اين نحو ـ كه محتمل است تخلّل زناى جديد در آنها ـ باشد به لعان واحد ؛ به خلاف صورتى كه قذف اول و انكار و حضور براى لعان و انشاى قذف جديد و لعان بعد از آن ، در زمان متّصل باشد كه با يك لعان ساقط شود دو حد .
4. اگر نسبت زنا داد زوجه خود را با مردى معين ، بر او است دو حدّ قذف . و اگر به لفظ واحد هر دو را قذف نمود و هر دو با هم مطالبه حد كردند، تداخل مىشود و يكى كافى است بنا بر آنچه مذكور مىشود ان شاء اللّه . و اگر نسبت متفرق بود يا طلب متفرق بود ، براى هر كدام حدى ثابت است . و مىتواند حد زوجه را با لعان اسقاط نمايد اگر چه با هم مطالبه حد نمايند . و فرقى در عدم سقوط حد مرد با لعان زوجه ، بين ذكر مرد در شهادات لعان و عدم آن ، نيست . و اگر براى او بينه بود براى هر دو قذف بر زناى خاص ، هر دو حد ساقط مىشود .
