تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
12
1
معتبر است در تحليل مملوكه براى غير، صيغه، به نحوى كه در عقد نكاح معتبر است، از لفظ و عربيّت و ماضويّت؛ كه مقتضاى احتياط، محافظت بر همه است، يعنى عربيت و ماضويت؛ و اما لفظ در حال اختيار، مسلم است اعتبار آن، به اين نحو بگويد: «احللت لك وطيها» يا «جعلتك فى حِلّ من وطيها». و احوط ترك تعبير در صيغه به لفظ عاريت است اگر چه مقصودْ تحليل باشد و قرينه بر آن باشد؛ و هم چنين «آجرتك نفسها» با قصد تمليك انتفاع و قرينه بر آن. و اقتصار بر تحليل، نه ساير مرادفات آن اگر چه قرينه بر آن باشد، مثل اباحه و اذن و تسويغ كه متعلق به خصوصيّات مذكوره در تحليل باشد، موافق احتياط است.
و آيا تحليل، عقد نكاح است، يا ملك يمين به معنى ملك منفعت است مثل اجاره، يا قسم ثالث است كه محض تسليط بر انتفاع است مثل عاريه اگر چه در اسباب، توسعه لفظيه نيست؟ وجوهى است، اظهر دوّم است، و احكام آن مرتّب است، مگر به دليل صارف يا انصراف دليل.
و اظهر جواز تحليل امه مملوكه خود براى عبدِ مملوك خود است؛ و اقتضاى تحليل، تمليك منفعت را در مورد قابل، منافى نيست با اينكه در غير مورد قابل، اباحه انتفاع باشد.
و احوط قبول است از محلّل له، براى محافظت بر عقديّت تحليل.
و حرّه راهى براى حليت وطى او جز اقسام تزويج نيست.
مدبّره و ام ولد، مانعى از تحليل آنها نيست، به خلاف مكاتبه كه بعض او مملوك است. و امهاى كه بين شريكين باشد، مىتوانند به اتفاق، تحليل نمايند براى ثالث، در صورتى كه شخص ديگرى با اذن دو مالك اجراى صيغه تحليل در كل مملوكه نمايد، يا نحو اين عمل.
