1
و اگر زوج عبد بود و شرط كرد مولاى او رقّيّت ولد او را از زوجه حره، پس بنا بر صحّت شرط، در حرّيت ولد به سبب لعان پدر، تأمّل است . و هم چنين رقّيّت ولد در عكس ، محل تأمّل است، يعنى اگر زوج حرّ و زوجه اَمه بوده بدون شرط ،و سبب بشود لعان پدر از براى زوال حرّيت ظاهريه .
زن اگر اقرار به زنا يا نكول از لعان نمود ، در صورت قذف به زنا، رجم مىشود ؛ و اگر لعان براى خصوص نفى ولد بوده ، موجب حد بر زن، منحصر به اعتراف او به زنا است .
و در صورت قذف ، اگر بعد از لعان زوج ، زن اقرار يا نكول از لعان يا تكميل آن نمود ، حد قذف از زوج ساقط مىشود و حد به رجم بر زن ثابت مىشود . و اگر اقرار كرد زن در اثناى لعان زوج ، بايد چهار مرتبه باشد تا رجم ثابت بشود .
اگر زوج بعد از لعان ، اعتراف به كذب خودش نمود ، ولد ملحق مىشود به او در آنچه از آثار بر او است نه در آنچه براى او است ، پس ولد ارث مىبرد از او ، و پدر و متقرب به او از او ارث نمىبرند ، و مادر و متقرب به مادر هم از او ارث مىبرند ، و زوجيّت زائله به ملاعنه ، عود نمىكند و تحريم مؤبد باقى است . و اظهر سقوط حد قذف است بعد از اعتراف به كذب متأخّر از لعان محقّق .
اگر زن بعد از لعان خودش ، اكذاب نمود خود را و اعتراف كرد به كذب خود در لعان ، تأثيرى در احكام محققه به سبب لعان ندارد ، و حد هم بر او جارى نمىشود به اقرار او كمتر از چهار مرتبه ؛ و در اقرار چهار مرتبه ، ثبوت حد زنا بر او خالى از وجه نيست .