1
چنين در نفى ولد لعان نيست چه آنكه موجب لحوق نباشد يا باشد ، مثل احتمال دخول بلكه احتمال تكوّن از ماء او به نحو غير محرّم ، چنانچه اعتبار دخول منسوب به فتواى اكثر است . و در انتفاى به نفى بدون لعان يا بقاى لحوق ظاهرى تأمّل است ، و احتياط ترك نشود .
و معتبر نيست در لعان ، حرّيت، چنانچه اشهر است ؛ پس لعان بين دو حرّ و دو مملوك و مختلف در اين جهت ، واقع مىشود و مؤثّر است در حكم ، چه آنكه به سبب قذف باشد يا نفى ولد . و هم چنين اسلام زن ملاعنه معتبر نيست بنا بر اظهر و اشهر .
لعان حامل، صحيح است بنا بر مشهور قوى . و اگر بر او حد ثابت شد ، قبل از وضع حمل، اقامه حد بر او نمىشود .
و اَمه به مجرد ملك ، فراش نمىشود به طورى كه مثل زوجه ملحق بشود ولد او با احتمال تولد از زوج به احتمال وطى در زمان امكان تولد از آن ؛ بلكه محتاج است در فراش بود[ن] و لحوق به امكان ، به وطى، به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن ، پس با عدم احراز آن ( چه به عدم احراز وطى باشد يا عدم احراز امكان مذكور باشد ) ملحق نمىشود مگر با اقرار مالك ، و با نفى او منتفى مىشود ؛ و با احراز وطى به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن ( نسبت به اقل و اكثر حمل و عدم علم به وطى غير و عدم ظن به آن ) ملحق مىشود و نفى، مفيد نيست اگر اقرار به مذكور دارد ، و جائز هم نيست .