1
اگر زوج بداند اختلال شروط الحاق به خودش را ، واجب است بر او نفى ولد در حال اختيار و عدم اضطرار ( و هم چنين كذب در الحاق جائز نيست در غير اضطرار )، تا در امر نسب و احكام آن از ارث و تناكح، در خلاف واقع نشوند ، چه عالم به زناى زوجه باشد يا نه ؛ و در صورت ثانيه قذف جائز نيست و لازم است كه بعد از نفى ، لعان نمايد تا حكم شرعى به عدم لحوق ثابت بشود . و اگر شروط الحاق موجود باشد، جائز نيست نفى ولد .
و اگر شروط لحوق از حين وطى تا ولادت موجود باشد و اعتراف به وجود آنها داشته باشد يا علم به آنها داشته باشد ، جائز نيست انكار ولد ، و ولد ملحق مىشود در ظاهر به واطى كه زوج است ، و لعان او بىاثر است ( چون جائز نيست انكار ولد با اعتراف به اجتماع شروط يا علم به آن ، مگر براى عالم به عدم اجتماع در واقع ) در نزد هرعالم به اجتماع شروط لحوق يا عالم به اقرار زوج .
پس جائز نيست انكار به مجرد شبهه يا ظنّ يا مخالفت صفات ولد با واطى ، حتى در صورتى كه بداند زنا واقع شده و موافق است صفات ولد با زانى ، در فرض وجود شروط لحوق به وطى محترم .
چنانكه اگر زوج و غير ذلك بدانند انتفاى شروط لحوق را ، منتفى است بدون انكار و لعان .
و اگر زوج بالخصوص بداند كه در اين شش ماه از زوجيّت تا ولادت ، وطى او واقع نشده ، بايد انكار و لعان نمايد اگر چه ارخاى ستر شده بوده ، و گرنه به قاعده فراش ملحق به زوج است .