دو مسأله

☐  لزوم استبرا

1. بر مالك امه، به هر سببى كه باشد، لازم است استبرا نمايد امه را، به يك حيض. و اگر حيضْ متاخر شد در سن حايض، استبرا به چهل و پنج روز مى‌نمايد. و اين مقدار از روزها كافى است بنابر اظهر، يعنى در وسط روز، تلفيق مى‌شود؛ و اما در شب احوط عدم تلفيق است؛ و در صورت تلفيق يا عدم، ليالى متوسطه داخل است و ليله اُولى و اخيره، خارج از عدد است.

و در حايض در وقت تملك، ساقط است، جز اينكه انتهاى آن حيض، لازم در حليت وطى است. و اظهر كفايت حيض شرعى است و لازم نيست حيض واقعى معلوم. و اگر از عدل يا مأمون و مورد اطمينان خريد و اخبار به استبرا كرد، جايز است اعتماد به اخبار او، و وطى او بنابر اظهر.

و هم چنين اگر از زن خريدارى نمود، كه او مالك بود و مالكيّت غير زن سابقا تاثيرى نداشت؛ يا آنكه امه يائسه بود كه برائت رحم، محل اطمينان است؛ يا آنكه صغيره‌اى باشد كه كمتر از نه سال داشته باشد. و اگر بيشتر باشد، عبرت به استبرا به يك حيض، يا عدد است اگر حيض نديده است. پس استبرا لازم نيست اگر بلوغ نه سال در ملك مشترى باشد. و هم چنين در حامل در حال تملك، استبرا نيست؛ اگر چه جواز وطى او در حال حمل، و وقت جواز، محل خلاف است.

 ☐ فرض جواز عقد بدون استبرا

2. اگر كسى مالك امه[اى] شد، پس از آن عتق كرد او را، مى‌تواند عقد نكاح نمايد او را بدون استبرا اگر نداند وطى محترم را، و گر نه استبرا لازم است. و اگر صاحب زوج بوده و فسخ شده، عدّه از آن مى‌گيرد، و جمع بين عدّه و استبرا لازم نيست بنابر اظهر؛ و احتياط به استبرا، در موارد سقوط آن، خوب است. و غير معتِق بايد بعد از عدّه ازدواج نمايد با علم به وطى معتِق؛ و اما در صورت احتمال، پس احتياط در تأخير ازدواج تا انقضاى عدّه است.