☐  قذف مجنونه

اگر قذف كرد زوجه مجنونه را در حال افاقه او ، حد بر او ثابت مى‌شود ؛ و اگر مطالبه كرد در حال افاقه خودش ، مى‌تواند زوج با لعان، اسقاط حد قذف نمايد ؛ و اگر ولىّ او مطالبه حدّ كرد ، با لعان زوج اسقاط مى‌شود حد قذف ، بنا بر عدم مدخليّت لعان زن در غير دفع عذاب از خودش .

اگر در قذف اضافه كرد زنا را به حال جنون زن ، حد قذف ثابت نيست تا آنكه به لعان ساقط شود ، چون مقذوفٌ به زناى محرّم نيست ، چه آنكه قذف در حال جنون باشد يا در حال افاقه ، با آنكه محتمل باشد كه اضافه به حال جنون سابق ، مطابق واقع باشد .

و اگر اضافه زنا به حال جنون داد و معلوم بود استقامت زن در سابق ، اظهر انتفاى حد زنا است اگر چه تعزير بر ايذا ثابت است . و هم چنين اگر قذف كرد به زنا در حال شرك يا آنكه رتقاء بود و معلوم بود انتفاى آنها بلكه اگر مختلفٌ‌فيه و مجهول باشد .

در قذف به نسبت شرك سابق يا عيب ، تعزير بر ايذا است نه حد قذف .

و زنا در حال شرك ، قذف به آن ، موجب حد بودنش معلوم نيست ، و در حال رتقاء بودن، غير ممكن است .

براى مولى مطالبه زوج امه خودش ( كه تعزير بشود به واسطه قذف زوجه كه مملوكه او است ) نيست مادام كه صاحب حق، در حيات است . اگر وفات كرد مملوكه ، احتمال ثبوت حق مطالبه تعزير براى مالك او هست .

 ☐  نسبت زنا به غير اختيار

و اگر نسبت داد زن را به زناى در حال اكراه يا نوم يا شبهه ، قذف نيست و تأثير در حد ندارد ، و تعزير به جهت ايذا و عار ثابت است ، و لعان مسبب از قذف نيست ؛ و اگر نفى ولد باشد، لعان ثابت مى‌شود .