اگر قذف كرد زوجه را به زناى سابق بر زوجيّت ، حد قذف ثابت مى‌شود ، و در اسقاط آن با لعان تأمّل است .

براى زوج و غير زوج ، جائز نيست قذف مزوّجه به غير علم ؛ و حد ثابت است براى اجنبى به قذف بدون علم ، مگر با بيّنه يا اقرار كه ساقط مى‌شود حد قذف با آنها . و براى اسقاط حد ، طريق سومى براى زوج است كه لعان است و آن در صورتى است كه ادعاى مشاهده نمايد ، بلكه جواز تكليفى در غير اين صورت براى زوج مشكل است در غير صورت وجود ولد .

 ☐  تحقّق لعان در عدّه رجعيّه به سبب قذف

قذف در عدّه رجعيّه ، مؤثّر در لعان است ، چه اضافه زنا به زمان زوجيّت بدهد يا به زمان عدّه ؛ به خلاف عده بائن ، يا رجعيّه بعد از انقضاى عده ، اگر چه اضافه به زمان زوجيّت بدهد زنا را . و اگر قذف كرد، پس از آن طلاق بائن داد ، لعان صحيح است .

 ☐  اختلاف در تقدّم و تأّخر قذف و زوجيّت

و اگر بين زوجين اختلاف شد در تقدم قذف بر زوجيّت يا تأخّر آن ، يا در وقوع قذف قبل از بينونت يا بعد از آن ، در اينكه حد قذف ثابت يا آنكه لعان صحيح است ، قول زوج در فعل خودش و وقت آن مقدّم است .

و اگر اختلاف در ايقاعِ قذف به زوجه يا اجنبيّه شد كه حد ثابت است يا لعان و زن انكار زوجيّت كرد ، قول منكر آن مقدّم است .

 ☐  عدم ثبوت لعان در صورت قذف به مستحق

و اگر قذف زوجه به سَحق نمود، لعان ثابت نيست اگر چه ادعاى مشاهده نمايد ، بلكه حد ثابت است بنا بر عموم حكم قذف به غير زنا و لواط .