☐  ديگر احكام ملك يمين

حرام است بر مالك، وطى مملوكه خود، بعد از تزويج او به غير، اگر چه عبد خودش باشد، تا آنكه جدايى حاصل شود و عدّه‌اش منقضى شود اگر صاحب عدّه است. و مالك امه نمى‌تواند فسخ نمايد نكاح امه را در صورتى كه زوج او عبدش نباشد مگر آنكه بيع نمايد امه را، و مشترى، به خيارْ فسخ نمايد، چنانچه گذشت. و مملوكه خود را بعد از تزويج به غير، جايز نيست نظر نمايد به نحوى كه براى غير مالك جايز نيست، تا زمان انقضاى عده اگر چه بائن باشد، بنابر احوط.

و همين احتياط در محلّله جارى است حتى قبل از وطى محلّل له؛ و هم چنين ساير انحاى استمتاعات شهوتيّه. و در عده وطىِ شبهه در استمتاعات غير وطى، احتياط خوب است، اگر چه اظهر عدم لزوم است.

جايز نيست وطى امه مشتركه، به ملك؛ و گذشت حكم تحليل شريك براى شريك. و جايز نيست وطى امه خريدارى شده كه واجب باشد استبراى او، مگر بعد از استبرا؛ و جواز غير وطى خالى از وجه نيست.

و اگر خريدارى كرد امه مزوجه را، پس اجازه كرد مشترىْ تزويج او [را] در بقا، جايز نيست براى او فسخ بعد ابقاى به اجازه؛ و هم چنين اگر بعد از علم اعتراض نكرد به طورى كه انتزاع اجازه شد. و چون خيار فسخ فورى است، پس از گذشتن زمان بدون عذر، اختيارى ندارد.

و اگر مشترى فسخ كرد، احوط لزوم عدّه است و در غير صاحبه زوج كه خريده شود، استبرا لازم و كافى است.

 ☐ جواز استنقاذ اماى ذات بعل

استنقاذ امايى كه ازواج داشته باشند، از اهل حرب، و دخترهاى ايشان، به شراء و نحو آن، جايز است. و هم چنين تملك سباياى آنها به توسّط غير ائمه عدل، در مقدار خمس و غير آن، جايز است به نحوى كه از سباياى ائمه عدل جايز است.