يمين او بر مخالف او .

و اگر نكول كرد از يمين ، زنى كه ادعاى قصد او دارد، قسم ياد مى‌نمايد و حكم ايلاء در باره او ثابت مى‌شود . و اگر اقرار نمود در جواب همين مدّعيه ، به حكم اقرار او عمل مى‌شود ، و به لوازم اقرار كه رجوع از اوّلى باشد، عمل نمى‌شود .

و اگر وطى كرد هر دو را در صورت اقرار براى دومى يا نكول از يمين با يمين ديگرى ، اظهر عدم وجوب دو كفاره است ، بلكه يك كفاره به قصد ما فى الذمه اگر باقى بر تعيين نيست كافى است . و هم چنين اگر اقرار دومى در حكم فئه باشد كه حكم تعيين اولى زائل است .

اگر در جواب ادعاى تعيين از سه زن ، انكار كرد ، متعين مى‌شود چهارمى براى ايلاء .

اگر بگويد : «واحده غير معيّنه را قصد كردم» نه به جهت عموم بدلى ، اظهر محكوميّت آن به حكم طلاق مبهم است كه به تعيين متأخّر متعين مى‌شود ؛ و محتمل است رجوع آن به ايلاء آنكه بعد تعيين مى‌شود كه خودش به اين عنوان تعيّن دارد ؛ و بر تقدير اين رجوع ، صحيح نمى‌شود ايلاء اگر تا آخر تعيين نشود و محلّ تعيين بگذرد .

پس ايلاء قبل از تعيين ، در واحده لا بعينها، يعنى غير معلومه، صحيح مى‌شود بنا بر احوط ؛ و بعد از تعيين ، ديگرى حق ادعايى ندارد ؛ و بنا بر اينكه ايلاء ، وقت ابتداى مدت تربّص است ، در اينجا اعتبار به وقت يمين يا تعيين است ؟ موكول به مختار مبيّن در طلاق مبهم است .

پس اگر تعيين نكرد و چهار ماه گذشت ، پس اگر ايلاء از وقت يمين ابتدا مى‌شود ، پس از اين مدت اگر وكيل همه مطالبه دارد ، الزام مى‌شود به تعيين و بعد از آن به فئه [ يا  ]طلاق ؛ و اگر قبل از تعيين فئه نسبت به سه زن نمود ، از حكم ايلاء خارج نمى‌شود به جهت احتمال تعلّق آن به چهارمى ، مگر آنكه تعيين كند باقيه را ،