1
ايلاء ، بنا بر احوط براى زوجه و اقرب به آنچه استفاده از روايات مىشود و مشهور بين اصحاب [است].
7. زوج و زوجه اگر ذمّى بودند و ترافع كرد نزد حكّام اسلام ، مخيّر است بين حكم بين آنها به مقتضاى دين حق و بين اعراض و رد ايشان به سوى اهل دين آنها .
8 . حاصل مىشود فئه قادر ، به غيبوبت حشفه در قُبل ، و فئه عاجز در مورد ثبوت آن ، به اظهار عزم بر وطى بر تقدير قدرت ، اگرچه به قول يا كتابت يا اشاره مفهمه باشد . و حق امهال به نحو متعارف و معتاد براى زوج ثابت است .
9. اگر حرّ با زوجه اَمه ايلاء نمود ، پس از آن خريد و عتق كرد او را و ازدواج نمود با او ، ايلاء منتفى عود نمىنمايد . و هم چنين اگر عبد با حرّه ايلاء نمود پس از آن خريد عبد را و عتق كرد و ازدواج نمود با او ، عود نمىنمايد ايلاء منتفى شده به سبب زوال زوجيّت .
10. اگر بگويد : «واللّه لأوطأتكنّ» در حالى كه اراده مجموع داشته با قرينه ، نه جميع ، پس مرجع آن به حلف بر ترك رابعه بعد از وطى ثلاث است ، پس مشتمل بر تعليق محلوفٌعليه و عدم تعيين آن در وقت حلف است و اكتفاى به تعيّن واقعى آن است ؛ و بر تقدير عدم اشكال از اين دو جهت ، فعليّت يمين بعد از تحقّق شرط است، بنابر اظهر .
و اگر مقصود حلف بر ترك مجموع باشد ، يعنى آن كه اضافه حلف به وطى او