1
خودشان ـ جائز است، بنا بر جواز دفع زكات براى اين جهات ، و حكم آن در كتاب زكات مذكور است .
و دفع كفاره به سائر اقارب كه واجب النفقه نيستند ، با وجود سائر شروط ، جائز و افضل از دفع به غير قريب است .
11. واجب است تقديم تكفير از ظهار بر مقاربت ، در همه خصال ؛ و جائز نيست مواقعه قبل از اتمام تكفير ، در همه خصال .
12. در كفاره مخيّره هر خصلتى را كه اختيار كرد، بايد تكميل عدد با آن نمايد و نمىتواند در بعض عدد خصلتى را اختيار نمايد و در بعض ديگر خصلت ديگر را اختيار نمايد .
بلى در خصلت واحده، تفريق در عدد به حسب اصناف مانعى ندارد ، مثل اختيار يك قسم از قوت در بعضى و قسم ديگر در بعض ديگر ؛ و هم چنين در كسوه .
13. دفع قيمت در كفاره مجزى نيست ، مگر با اطمينان به صرف در تملّك طعام به عنوان كفاره ، يا در اطعام به جهت مقصوده دافع كفاره .
14. كسى كه واجب شده باشد تكفير به دو ماه پى در پى به واسطه عجز از دو خصلت ديگر در مرتّبه يا مخيّره، پس طارى شد عجز از اين خصلت ، هيجده روز روزه مىگيرد بدل از همه آنها كه متعذر شدهاند ، و احوط تتابع در اين 18 روز است .