عدم لزوم تعيين است مثل دو كفّاره واجبه از سبب واحد مكرّر ؛ بلى با تعيين در نيّت، اظهر عدم تأثير رفع يد بعد از عمل و تعيين همان منوىّ است ثانيا ، بلكه در صورت اتحاد، لغو ، و در صورت تعدّد، باطل است .

و اظهر جريان مذكور در عتق ، به حسب موارد مختلفه از وجوب غير كفاره و عدم وجوب ، و اختلاف اسباب و اتحاد آنها به حسب سنخ ، و اختلاف حكمى و عدم آن ، در صوم كفاره است با محافظت بر عباديّت و نيّت قربت و لوازم آن در هر صورت .

اگر كفاره[اى] بر او باشد و نداند از چه سبب از اسباب مختلفه است ، اكتفاى به قصد ما فى الذمه نمايد حتى اگر تحصيل علم ميسور باشد . و هم چنين اگر مردد باشد كه در ذمّه او نذر يا كفاره [ است ] اكتفاى به قصد ما فى الذمه از عبادت متحده مى‌نمايد، چه عتق باشد يا صوم .

اگر دو عبد دارد و دو كفاره با عدم وجوب تعيين ، و عتق نمود آن دو را يا نصف هر يك را ، از كفاره مقصوده يا از كفاره واجبه ، با قصد سرايت يا بدون التفات به آن ، صحيح و مجزى از دو كفاره مى‌شود . و هم چنين اگر نصف يك عبد را از كفاره واحده معينه عتق كرد ، صحيح و مجزى است ؛ به خلاف عتق دو نصف از دو عبد از يك كفاره كه مجزى و صحيح نيست، چنانچه گذشت .

اظهر عدم صحّت و اجزاى عتق عمودَين بعد از اشتراى آنها است ، بلكه انعتاق غير اختيارى و به حكم شرع است .

ب. مجرّد بودن از عوض

اظهر عدم صحّت عتق به عوض است ، چه از عبد باشد به نحو مكاتبه مطلقه يا مشروطه يا غير مكاتبه يا از غير عبد ؛ و مجزى نيست از كفاره اگر هم صحيح باشد بر حسب اتفاق منقول .