☐ حكم خيار در وقف عبد متزوّج يا اعطاى او به عنوان خمس يا زكات

و اگر وقف كرد عبد متزوّج را بر فقرا يا بر جهت عامه، پس بنابر انتقال ملك به صاحبان جهت به مجرّد دفع به حاكم، خيار حاكم خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اگر به عنوان خمس يا زكات فقرا، دفع به حاكم كرد. و اگر مالكيّت بعد از دفع به فقير يا صرف در مصرف (حاصل) مى‌شود، براى مالك خيار است.

و اگر به دفع حاكم ملك نوع محقّق است و به دفع به فقير مثلاً ملك شخص محقّق مى‌شود، احتمال خيار براى شخص مالك، ثابت است در صورت عدم خيار حاكم يا امضاى او نكاح را.

☐  حكم نكاح منقطع و تحليل در فرض مسأله

و فرقى در حكم بيع مملوك، بين نكاح دائم و منقطع نيست. و تحليل اگر اذن محض باشد منقطع به بيع است و موجب خيار نيست. و در بيع وارد بر نكاح منقطع، احتمال رجوع بر بايع به بقيه مهر است، اگر فسخ مشترى قبل از انقضاى مدت بوده.

☐  فوريّت خيار ثابت براى مشترى

خيار ثابت براى مشترىِ مملوك، از عبد و امه، فورى است، و بعد از امضا يا گذشتن زمان فوريت عرفيه مناسبه بدون عذر، خيار ثابت نيست. و ممكن است از سكوت مولاىِ عالم به تزويج، فى الجمله انتزاع امضا و اسقاط حق بشود. و فرقى در مملوك مبيع و ايجاب خيار، بين آزاد بودن طرف و مملوك بودن او، و تعدد مالك و وحدت آن نيست.

 ☐ خيار در بيع دو زوج مملوك به دو نفر

اگر دو زوج مملوك، مال مالك واحد بود، و فروخت به دو نفر هر دو را، با تشريك يا انفراد، هركدام خيار دارد و بقاى نكاح داير مدار ابقاى هر دو است به نحوى كه ذكر شد. و هم چنين اگر مشترى هر دو يكى باشد، خيار دارد. و اگر يكى را فروخت،