عتق آبق در صورت علم به حيات او مجزى است ؛ و هم چنين در زمان استصحاب حيات او بنا بر اظهر .

امّ ولد، عتق او مجزى است اگر چه ولد در حيات باشد بنا بر اظهر . و هم چنين عبدى كه وصيّت شده است خدمت ابديّه او . و عتق ولد الزنا كه محكوم به اسلام است، مجزى است .

عتق دو نصف از دو عبد با تقدير عدم سرايت و در موردى كه مانعى از سرايت باشد مثل مبعّض ، مجزى از عتق يك رقبه نيست .

عتق نصف عبد مشترك ـ مثلاً ـ مجزى است از كفاره منويّه با ايسار معتِق و دفع عوض باقى ، با اتّصال زمان دفع به زمان عتق بعض و انفصال آن بنا بر اظهر .

اگر معسر باشد در حين عتق نصيب ، مجزى از كفاره نيست اگر چه بعد موسِر شود ؛ و در صحّت عتق تأمّل است، چون مقصود به آن ، كفاره غير واقعه بوده .

اگر عتق كرد از كفاره ، بعض عبد خودش را ، سرايت در همه مى‌كند و مجزى از كفاره است .

عتق مرهون بدون اذن مرتهن و اجازه او ، صحيح نيست در كفاره و غير آن ؛ و اظهر عدم ايقاف عتق موسر است تا فك رهن به ادا يا ابدال عين مرهونه .

اگر عبد قتل عمدى كرد، محتمل است صحّت عتق او و وجوب تسليم به مجنىّ عليه براى قود مگر آنكه تعريض عبد به قتل ، به غير تعيين مجنىٌ‌عليه، حرام باشد .

و اگر خطايى باشد، اظهر صحّت عتق است از موسر و تعيين فداء است بر او .و اگرچه قبل از عتق ، مصالحه و توافق بين مالك و ولىّ مجنىٌّ عليه شد، خارج است از اشكال در هر دو قسم . و عتق معسر بدون توافق و مصالحه نافذ نيست .

عتق مرتدّ بعد از رجوع به اسلام، مجزى است اگر ملّى بوده ؛ و اگر فطرى بوده، محل تأمّل است [ و ] اظهر عدم اجزا است .

و وجوب قتل براى اقامه حدّ بر مرتكب به موجب آن ، مانع از نفوذ عتق نيست