☐ حكم ظهار مطلق و معلّق

8. اگر ظهار، مطلق بود، حرام است وطى قبل از تكفير . و اگر معلّق بر شرطى بود، جائز است وطى مادام [ كه ] آن شرط حاصل نشده است ، و وطى، كفاره ندارد قبل از حصول شرط .

و اگر شرط «وطى» بود، پس مستظهر از آن اين است كه با يك وطى، شرط حاصل مى‌شود؛ و مرجع ظهار به اين است كه همان آخر، وطى حلال باشد ؛ پس بعد از وطى اگر عود كرد و اراده وطى دوم كرد، بايد كفاره ظهار بدهد ؛ و اگر كفاره نداد و وطى دوم نمود، دو كفاره بايد بدهد ؛ و به نفس وطى اول، كفاره واجب نمى‌شود بنا بر اينكه هم شرط و هم محقِّق مشروط و هم محقِّق عود مى‌شود چون اختيارى است .

و اگر فصل زمانى لازم باشد بين تحقّق ظهار و عود به مناسبت «ثمّ يعودون» ، چون وطى آنى نيست، فاصله محقّق مى‌شود ؛ و اين امرى است ممكن، لكن مخالفِ استظهارِ متقدِّم است .

 ☐ حكم تعليق ظهار بر نفى فعل

9. اگر معلّق نمود ظهار را بر نفى فعل ـ مثل نفى دخول دار، يا نفى تزويج با غير ـ محقّق نمى‌شود ظهار تا زمان يأس از وقوع فعل به مثل موت . و اگر خود موت بود، كفاره محل ندارد . و اگر قرينه براى مدت نفى فعل بود ، به مضىّ مدّت، محقّق مى‌شود ظهار .

 ☐ حكم تعليق ظهار بر حمل زن

10. اگر بگويد : «أنت علىّ كظهر اُمّي إن كنت حاملا» پس اگر اثر حمل در زمان تعليق، ظاهر بود، يا آنكه ظاهر شد به واسطه ولادت در كمتر از شش ماه از حين تعليق ، معلوم مى‌شود وقوع ظهار در زمان تعليق .