تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
1
1
بود و در عده تزويج نمود او را پس وطى نمود ، بر او كفاره نيست .
و هم چنين كفاره نيست اگر زوجين [ هر دو ] وفات نمايند، يا يكى از آنها قبل از عود ؛ يا هر دو مرتد بشوند يا يكى از آنها ، چه فطرى باشد ارتداد و چه ملّى ، قبل از دخول باشد يا بعد از آن در صورتى كه زوج مرتد فطرى باشد ؛ و اگر ارتدادش ملى باشد يا مرتد زن باشد، پس به حكم طلاق رجعى است، چون زوجيّت عود مىنمايد اگر اختيار اسلام در عده نمايد ، و حكم آن تكفير به ظهار از زوجيّت به سبب اول است .
4. اگر ظهار كرد با زوجه خود كه اَمه بود، پس از آن خريد آن را ، نكاح باطل مىشود ، و هم چنين [است] حكم ظهار ؛ و با وطى به ملك، كفاره واجب نمىشود .
و اگر غير زوج از مالك خريد او را، پس فسخ كرد نكاح او را ، حكم ظهار ساقط مىشود ؛ پس اگر زوج به عقد جديدى نكاح كرد همان زن را ، كفاره به وطى او واجب نمىشود .
اگر مالك با مملوكه خود ظهار كرد ـ بنا بر صحّت اين ظهار ـ پس از آن فروخت به غير ، حكم ظهار باطل مىشود اگر چه پس از آن بخرد از مشترى آن را . و هم چنين اگر عتق كرد مظاهره را پس از آن تزويج كرد او را، ساقط است حكم ظهار .
اگر ظهار كرد با زنى و عود كرد ، و داشت زوجه امه مظاهره را و گفت به مالك او كه: «او را از جانب من از ظهار ديگر من كه عود كردهام، عتق نما» پس عتق كرد ، كفاره محقّق مىشود به عتق او ، و نكاح امه، منفسخ مىشود به واسطه ملك كه لازم عتق است ، و ظهار هم باطل مىشود ؛ و با تزويج متأخّر هم ـ اگر محقّق شد ـ حكم ظهار ثابت نمىشود . و هم چنين اگر عتق كرد با استدعاى مظاهر از كفاره ديگرى كه بر او ثابت شده باشد ، كه حكم ظهار ساقط مىشود .
