غيرِ معلّق واقع شود تا بدانيم آن را . و اگر مقصود تبرّك باشد نه شرط ، واقع  مى‌شود .

و اگر معلَّقٌ‌عليه «عدم مشيّت خدا» باشد، اظهر وقوع ظهار است ، زيرا ظهار بلا  تعليق واقع نشده و مورد مشيّت تكوينيّه واقع نشده ، و هم چنين مشيّت تشريعيّه در حرام نيست ؛ و فَرق عدليّه و اشعريّه در تعلّق مشيّت خدا به فعل اختيارى يا به نفس فعل عبد ، فارق نيست در اين مقام .

و تعليق به نقيضين ، در حكم عدم تعليق است .

اگر تعليق بر مجموع دو امر كرد ، با وقوعِ يكى، واقع نمى‌شود ؛ و با وقوع دو مع التعاقب، واقع نمى‌شود اگر تعليقِ به مجموع به يك دفعه نمود ؛ و اگر مقصود وقوع آنها على البدل يا اگر چه به نحو تعاقب باشد بوده است، واقع مى‌شود .