تصرفات ماليّه، محتمل است صحّت ابراء و خلع به عوض آن، بنابر كفايت عدم مفسده در تصرفات ولى در مال مولىّ عليه.

 ☐ توكيل در خلع و بذل

10. اگر زن توكيل كرد در انجام خلع بدون قيد، صحيح است و از مهر المثل تجاوز نمى‌نمايد با نقد بلد. و هم چنين اگر زوج، توكيل در خلع كرد، از مهر المثل كمتر (با نقد بلد) عوض قرار نمى‌دهد.

اگر وكيلِ زوجه، زايد بر مهر المثل بذل نمود، بذل باطل و يا موقوف به اجازه زن است؛ و در صورت اوّل يا عدم اجازه، طلاق رجعى مى‌شود در مورد قابل با وقوع خلع به صيغه طلاق.

اگر وكيل زوج به اقل از مهر المثل خلع نمود، باطل است خلع با عدم اجازه بذل خاص؛ و اگر طلاق داد با آن عوض، واقع نمى‌شود، چون صادر از اجنبى است.

2. احكام تنازع در خُلع

1. اگر اتفاق در قدر فداء و اختلاف در جنس آن داشتند، اظهر تحالف و تساقط دو دعوى و رجوع به ممكنِ از مهر المثل است، يعنى غير زايد از دعواى زوج، و خلع صحيح است بر حسب اتفاق هر دو. و اگر اختلاف فقط در قدر باشد، قول زن با يمين او مقدم است.

2. اگر اتفاق داشتند بر ذكر قدر و عدم ذكر جنس و اختلاف در اراده جنسى بود، يا آنكه اختلاف داشتند در توافق بر اراده جنسى و اختلاف در خصوص آن مراد بود، اظهر تحالف است؛ مثل صورت اختلاف در جنس مذكور.

3. اگر اختلاف در اصل اراده جنسى از قدر مذكور داشتند، اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فداء است.

4. اگر بگويد: «خلع نمودم تورا با ألفى در ذمه تو»، و زن بگويد: «در ذمه زيد»، ساقط