است؛ و در جهل به فوريت، يا نسيان عتق يا خيار يا فوريت، عذر بودن محتمل است. و ادّعاى جهلْ مسموع است در ترك فور با يمين و امكان بنابر اظهر؛ و در ادّعاى نسيان يا جهل به فوريّت، محتمل است مسموع بودن؛ و در عتقِ بعض، خيار نيست بنابر اظهر.

و اگر در حال عتق، صغيره يا مجنونه بود، خيار بعد از كمال ثابت است؛ و قبل از كمالْ احكام زوجيّت ثابت است؛ و هم چنين قبل از فسخ بعد از كمال، به نحوى كه منافى فوريت نباشد، مثل صورت عدم علم او به عتق. و فسخ، طلاق نيست، و معدود از سه طلاق نمى‌شود؛ و بعد از فسخ متاخر از طلاق رجعى، رجوع جايز نيست.

و در صورت تقوّم جاريه به ثلث مال، و تزويج او به ثلث ديگرى با مالكيّت ثلث، اگر عتق در مرض موت كرد و بنابر خروج از ثلث شد، حتى در اين صورت كه ثلث در حين عتق با ثلث بعد از فسخ مغايرت دارد، يا در صورت ايصا نمودن، خيار نيست، زيرا فسخْ مستلزم تبعيض عتق است، و با تبعيضْ خيار نيست.

☐  عدم خيار براى عبد در صورت عتق

و خيار براى عبد در صورت عتق بعد از تزويج، صحيح نيست بنابر اظهر؛ و زوجه عبد معتَق، خيار فسخ ندارد بعد از عتق او اگر چه حره باشد. و هم چنين اختيار فسخ براى كنيز، بعد از عتق هست، در صورتى كه با زوجش مملوك بوده‌اند براى يك مالك يا بيش از آن پس هر دو آزاد بشوند، باهم ديگر يا به تعاقب.

☐  حكم مهر در صورت اختيار فسخ

در صورت اختيار فسخ، اگر قبل از دخول واقع شد، اظهر سقوط مهر است؛ و اگر عتق بعد از دخول بوده، فسخ بعد از آن، تغييرى در مستحِق مهر نمى‌دهد، بلكه مهر مسمّى، ملك مولى است. و هم چنين اگر عتق قبل از دخول بوده و معلوم نبوده تا