نشوز دور نيست، و محتمل است عموم به ساير معاصى؛ و احوط اعتبار كشف فاحشه از كراهت زن است، مثل ساير موارد خلع.

و بايد رعايت جايز بودن منع حقوق زن از قبيل نفقه و هجر بنمايد بنابر احوط. و هم چنين عضل براى زايد از مهر مسمّى كه باو داده است ننمايد در صورت اضرار.

 ☐ احكام رجوع در بذل

4. احوط عدم رجوع در بذل است، با عدم امكان رجوع خالع شرعا و عقلاً به واسطه انقضاى عدّه يا عدم اعتداد يا عدم علم به رجوع؛ اگر چه رجوع بدون علم به احتمال مصادفت با بذل نافذ است، چون اعتبار آن طريقى است.

در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احكام مطلقه رجعيه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نكاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع كه حكم بائن در جميع مذكورات، ثابت است.

و بعد از نكاح اخت، احوط عدم رجوع در بذل است اگر چه ممكن باشد رجوع خالع به طلاق دادن اخت به نحو بائن و رجوع به مختلعه.

و رجوع به بعض، در حكم رجوع به مجموع فداء است بنابر اظهر.

اظهر عدم اختصاص رجعى بودن طلاق محقّق به خلع در صورت رجوع زن به فداء، به صورت خلع به صيغه طلاق به عوض است، بلكه خلع مجرّد هم طلاق رجعى مى‌شود در مورد قابل، و بائن مى‌شود در غير آن مورد، يعنى باقى است بينونت و رجوع محل ندارد اگر چه احوط به احتياط مناسب اقتصار است.

 ☐ بطلان شرط رجوع در خلع و حكم صحّت و عدم صحّت طلاق

5 . اگر خلع كرد و شرط رجوع نمود، شرط باطل است، بلكه خلع هم باطل است اگر قبول زن متاخر باشد، و طلاق هم محسوب نمى‌شود بنابر احوط؛ و در صورت تقدمِ بذلِ زن و تاخرِ قصد شرطى از قصد خلعىِ محقّق، اظهر صحّت خلع است و