فوريت اگر ديگرى را طلاق داد، رجعى مى‌شود و عوض ندارد؛ و هم چنين اگر بگويد: «خالعتكما بالف» پس يكى قبول كند و ديگرى قبول نكند.

 ☐ انكشاف بودن عين، مال غير

اگر خلع نمود بر عينى، پس ظاهر شد كه مستحَق غير است، پس اگر مقصود ماليّت باشد، خلع صحيح است و مثل يا قيمت را استحقاق مطالبه دارد؛ و اگر مقصود شخصيت است، خلع باطل و طلاق رجعى مى‌شود به نحو متقدّم در نظاير.

 ☐ جواز بذل توسط امه

اظهر جواز بذل امه است فداء را، چه آنكه از مال سيد با اذن او باشد يا از مال خودش بعد از عتق باشد، و احوط ترك دوّم و اناطه اوّل به آنچه در بذل متبرع گذشت [مى‌باشد]؛ و بر تقدير تماميّت اذن مولى در افتداء، منصرف به مهر المثل مى‌شود؛ و اگر بذل زايد بر مهر المثل كرد، زايد بر مهر مثل، حكم صورت عدم اذن در فداء به مال سيد را دارد.

اگر بذل كرد عين مملوكه سيد را پس اجازه كرد مولى، بذل و خلع صحيح است؛ و اگر اجازه نكرد، خلع صحيح است، نه فداء، و مثل يا قيمت در ذمه امه است كه بعد از عتق ويسار مطالبه مى‌شود.

اگر سيد بذل كرد رقبه امه را براى خلع، اظهر فساد بذل است و صحّت خلع، به معنى انقلاب بر رجعى، يا به نحو خلع با ثبوت قيمت در ذمّه امه براى بعد از عتق و يسار، به اختلاف قصد ماليّت و خصوصيت شخصيّه، چنانكه گذشت.

و جايز است بذل رقبه زوجه براى خلع زن ديگر، و مشتمل بر محذور بذل در صورت سابقه نيست؛ لكن نسبت به مختلعه از بذل متبرع است كه بايد اضافه به زوجه مختلعه داشته باشد، و گذشت بيان آن.

بذل مكاتبه مُطْلَقه صحيح است و اعتراضى بر او از مالك نيست در صورت عدم منافات با اصل تكسب؛ و در لحوق مشروطه به مُطلَقه يا امه غير مكاتبه تأمل است.