نمايند. و اگر معيب بود، مى‌تواند رد نمايد و مطالبه صحيح نمايد؛ و مى‌تواند قبول نمايد با مطالبه ارش؛ اگر چه بدون تراضى، در كلى كه فرد مدفوع معيب است، محل تأمل است، به خلاف صورتى كه فداءِ معيّن، معيب باشد كه مخيّر است بين رد و امساك با ارش.

و هم چنين [است] اگر فداء عبد بود با تقييد به حبشى بودن او، پس زنجى ظاهر شد.

و در صورت رد، فسخِ بذلِ فداء مى‌شود و طلاق رجعى مى‌شود، مگر آنكه مقصود از فداء در بذل و قبول، ماليّت باشد كه در مثل و قيمت حاصل است و فسخ فداء به تدارك نمى‌شود و خلع على اىّ تقدير، صحيح بشود.

و در اين تقدير، اين حكم، جارى در مختلف الجنس مثل ثوب و حيوان است كه مى‌تواند مطالبه مثل يا قيمت نمايد، يا امساك با تفاوت نمايد؛ و على اىّ حال فسخِ فداء نمى‌شود.

 ☐ لزوم ظهور انشاى بذل

اگر دفع نمود مقدارى را و گفت: «با آن طلاق بده مرا هر وقت كه خواستى»، چون انشاى بذل، ظاهر نيست، خلع صحيح نيست اگر چه متصل به اين كلام باشد؛ به خلاف صورتى كه قرينه بر انشاى بذل فعلى باشد، و در اين، مثل «متى شئت»، ضرر به اتصال بذل و خلع نميرساند؛ و در صورت عدم انشاى بذل، طلاق بعدى اگر چه فورى باشد خلع نمى‌شود، بلكه در مورد قابل، رجعى مى‌شود.

 ☐ خلع اكثر از يكى به يك فدا

اگر دو زن را با يك فديه (مثل يك منّ از طعام) خلع نمود، صحيح مى‌شود و بين آنها بالسويه تقسيط مى‌شود، مگر قرينه بر تقسيم به نحو ديگر ذكر نمايد.

اگر دو زن گفتند: «ما را با هزار طلاق بده»، پس يكى را طلاق داد، براى او نصف هزار است مگر استفاده شرطيت ضميمه طلاق در فداء باشد؛ و بعد از گذشتن