1
اگر در مرض موت فداء كرد براى خلع، صحيح است اگر چه زايد بر ثلث مال خود بذل نموده باشد، بنابر اينكه منجّزات از اصل است، چنانچه مختار همين است مطلقا يا در غير عتق؛ اگر چه منسوب به مشهور در خصوص اين مقام اين است كه زايد بر مهر المثل، از ثلث محسوب مىشود؛ و منسوب به «مسالك» اين است كه همه از ثلث محسوب مىشود.
مرض زوج تاثيرى در خلع او ندارد اگر چه به كمتر از مهر المثل باشد.
اگر فداء، شير دادن طفل زوج باشد، از هر زنى باشد صحيح است با تعيين مدت؛ و در اكتفاى به تعيين وقت به فطام عادى، وجهى است در صورتى كه تفاوت، مورد تسامح باشد. و هم چنين [است] اگر نفقه طفل را فداء قرار داد. و اگر نفقه ما بعد رضاع هم داخل فداء بود، تعيين مدت لازم است؛ و در كم و كيف ادام و طعام و كسوه اگر متعارفْ معتاد آنها نباشد، بايد تعيين شود؛ و اگر چيزى از اينها كه به قدر متعارف داده مىشد زياد آمد به واسطه خصوصيت طفل، مال زوج است؛ و اگر كم آمد، بر والد است اگر ولد فقير است. و اگر قبل از مدت معينه وفات كرد، اجرت يا قيمت باقىمانده به شوهر برمىگردد اگر مادام الحياة نبوده.
و در وجوب تعجيل دفع در يك دفعه، بر زن، تأمل است و مورد احتياط است.
و تلف فداء قبل از قبض، به هر نحو باشد، موجب بطلان آن يا خلع نمىشود، بلكه بر زن اداى مثل يا قيمت تالف است.
اگر فداء موصوف به وصفى بود، و مدفوع ظاهر شد بر خلاف وصف، مىتواند رد نمايد و مطالبه موصوف نمايد، و مىتواند تراضى به مدفوع كه فاقد وصف است