امه مزوّجه، مثل حره است در اين حكم بنابر احوط.

اگر زوجهْ مجنونه يا صغيره بود، [او] خبر وفات زوج غايب به ولى او نرسيد تا وقتى كه افاقه حاصل شد و يا كبيره شد، اظهر اعتداد از حين بلوغ خبر است، نه از حين وفات.

و ام الولد و محلله كه زوجه نيستند، عده آنها از زمان وفات مالك است.

و در زوجه، فرقى بين دائميّه و منقطعه نيست. و بلوغِ موجب اعتداد، شرط آن اخبار عدل يا بيّنه نيست؛ بلى بعد از عده هم جايز نيست تزويج مگر بعد از ثبوت شرعى موت زوج و خروج عده، لكن اگر اقدام به تزويج شد بعد معلوم شد صدق اخبار و وقوع عقد بعد از انقضاى عدّه ، صحيح است نكاح.

غير بلوغ از ساير امارات ظنيه، به حكم بلوغ نيست اگر چه محل احتياط است در اعتداد و كفايت آن با مصادفت؛ به خلاف كتابت و نحو آن كه براى بلوغ است، كه به منزله بلوغ است.

و در وجوب اعتداد به بلوغ، يا جواز تاخير، يا ثبوت. تأمل است، واظهر وجوب است.

مطلّقه در حاضر و غايب، از حين طلاق عدّه مى‌گيرد؛ مگر آنكه نداند زمان طلاق را كه از حين بلوغ، عده مى‌گيرد با احتساب مقدارى از زمان كه مى‌داند گذشته است از زمان واقعى طلاق. و حلال بودن ازدواج، موقوف به ثابت شدن طلاق است، چنانكه در وفات گذشت.

 ☐ حكم عدّه طلاق دوّم واقع در اثناى عدّه طلاق اوّل

مسأله 6. اگر بعد از دخول طلاق داد، پس از آن رجوع كرد در اثناى عده، پس از رجوع طلاق داد قبل از دخول ديگر، بايد استيناف نمايد عده را، چون طلاق وارد بر منكوحه مدخول بها از همان نكاح شده است؛ و هم چنين [است] اگر خُلع واقع شد بعد از طلاق متعقّب بدخول متعقّب به رجوع در عده، در استيناف عده.