ذمه زوج ثابت است؛ و هم چنين اگر خودش استيجار منزلى نمود و در آنجا ساكن شد.

 ☐ عدم استحقاق نفقه براى عدّه وفات

مسأله 3. متوفى عنها زوجها، نفقه و سكنى ندارد اگر چه حامل باشد، چه اينكه قايل باشيم در مورد ثبوت به اينكه نفقه براى حمل است، يا براى حامل.

 ☐ تزويج در عدّه

مسأله 4. اگر در عده تزويج كرد خود را، صحيح نيست چه جاهل باشد چه عالم، و عده اوّل منقطع نمى‌شود به اين عقد فاسد؛ پس اگر دخولى از دومى نبود، تغييرى در عده اوّل نمى‌كند؛ و اگر دومى وطى نمود، با علمِ به تحريم، زانى است و عده براى او نيست، با حمل و عدم آن.

و اگر جاهل بود و وطى نمود و حملى حاصل نشد، بعد از اتمام عده اوّل ابتدا مى‌نمايد به عده كامله براى دومى، و كافى نيست احتساب مشترك براى هر دو و اكمال دومى تا آخر بنابر احتياط لزومى.

و اگر جاهل بود و حمل حاصل شد و دلالت كرد اماره‌اى (از قبيل مدت حمل) بر اينكه حمل مال شوهر اوّل است ، براى اولى عده مى‌گيرد به وضع حمل و براى دومى به سه قرء در صاحبه اقراء يا به سه ماه از زمان وضع حمل؛ و اگر اماره‌اى دلالت كرد كه حمل مال دومى است، عده مى‌گيرد براى دومى به وضع حمل؛ پس از وضع؛ اتمام مى‌نمايد عده اولى را به اقراء يا اشهر.

و هر جا كه عده، اشهر يا اقراء است، در مسترابه به حيض، سابقْ عده است؛ و در مسترابه به حمل گذشت كلام.

و اگر وطى موجب اعتداد [به وضع حمل] در اثناى عده اولى به اقراء بود، پس در تلفيق با طهر بعد از ولادت اگر متصل نباشد نفاس، يا استيناف قرء بعد از نفاس