☐ توسعه و تضييق مسكن

2. اگر مسكن در حال طلاق، كمتر از مستحق يا زايد بر مستحق زوجه بود، مشكل است اخراج و خروج، و جايز است توسعه اوّل و تضييق دوّم به قدر استحقاق؛ بلكه ظاهر، وجوب توسعه و ضميمه است اگر مطالبه بشود و در آن ضررى زايد بر صرف در سكناى واجب نباشد.

 ☐ خلوت و نظر بر مطلقه رجعيّه با قصد عدم رجوع

3. و در مساكنه با مطلّقه رجعيه در يك خانه به نحوى كه مستلزم خلوت و نظر است با قصد عدم رجوع، كه آيا محرّم است يا رجوع است نظر و مثل آن از محرّمات بر غير زوج، تأمل است.

 ☐ خلوت با اجنبيّه

و خلوت با اجنبيه ـ كه از آن جمله مطلقه بائنه است ـ مكروه است به كراهت شديده.

 ☐ فروش محل سكونت مطلّقه رجعيّه در ايّام عدّه

4. اگر طلاق داد به طلاق رجعى پس از آن فروخت منزل را بدون‌اعلام استحقاق اعتداد، مشترى مخيّر است بين صبر با اجرت بر زوج يا فسخ بيع. و اگر شرط كرد، پس در صاحبه اَشهُر و اَقراء مستقيمه، مانعى ندارد، بلكه مطلقا بنابر عدم بطلان شرط مجهول.

و اگر صاحب اشهر در اثنا حيض ديد، پس اگر منقضى شد عده در شهرها يا كمتر، نزاعى نيست و زايد منتقل به بايع يا مشترى مى‌شود به حسب اختلاف عبارتهاى شرط استثناى زمان يا عده؛ و هم چنين در موت زن در اثناى عده.

اگر صاحب اشهُر اتفاقا حيض ديد و در ازيد از اشهر ثلاثه عدّه منقضى شد، حق زن مقدم است در زايد بر سه ماه؛ و چنانچه اتفاق بر خلاف عادت غالبه مترقبّه بوده