است؛ و با حرّه، لحوق نيست، بلكه مقتضاى اصل، حريت است مگر آنكه نسبت به عبد، شبهه باشد به واسطه عقد بدون اذن، كه از فرض خارج است.

 ☐ ازدواج امه بدون اذن

3. و اگر ازدواج كرد امه[اى] با حرّى بدون اذن مالك، و حرّ عالم بود، لحوق به حرّ نيست، و شبهه موجب لحوق به مالك امه است.

و در عقد بدون اذن از مالك عبد و امه، با علم به آن از طرفين، جريان حكم زنا متجه است؛ و بدون علم، جريان شبهه و تنصيف ـ چنانچه گذشت ـ مختار است. و ولد در صورت علم حرّ به اينكه نكاحِ امه بدون اذن بوده، لاحقْ به مالك امه است، چه آنكه امه جهل داشته يا آنكه عالم بوده.

و حد زنا به مجرّد دخول، بر عالم ثابت است. و مهر بر زانى در صورت جهل امه هست، بلكه در صورت علم امه با تدليس يا بدون آن؛ لكن در ثبوت مهر المثل يا عُشر و نصف عُشر در بكر و ثيّب، تأمل است.

و در صورت جهل به حكم يا موضوع، شبهه است و حدّ ساقط است، و مهرْ ثابت، و ولدْ حرّ است و ملحق به واطىِ حرّ است، و بر او است قيمت ولد در روز ولادت با حيات، براى مالك امه. و امّا اگر اجازه كاشفه مالك، ملحق شد، پس ولدْ لاحق به زوج است، و حدّ از او ساقط است، و تعزير ثابت است در صورت علم و حرمت وطى، و مهر مسمّى ثابت است.

اگر يكى از ابوين حر باشد، ولد حر است در معقوده و در محلّله بنابر اقوى.

☐  اشتراط رقيّت ولد

و اگر شرط كرد مولاى مملوكه بر حر، رقّيت ولد را، يا آنكه شرط كرد مولاى مملوك بر حره، رقيت ولد را، اظهر عدم تاثير شرط مذكور است، و اظهر صحّت عقد است با فساد شرط. و در تحليل مشروط به اين شرط، تامل است در صورت عدم رجوع