1
عده امه از طلاق، دو قرء، يعنى دو طهر است، و آن نصف عده حره است كه سه طهر است چنانچه گذشت با ملاحظه عدم امكان تنصيف در يك طهر.
و احوط لحوق فسخ نكاح امه (به هر سببى باشد) به طلاق است در لزوم اعتداد به آنچه ذكر شد، و هم چنين وطى به شبهه اگر چه از مالك يا امه مزوّجه باشد.
و احوط در مبعَّضه عده حره است، نه عده امه يا تقسيط.
و گذشت كه اقل ايام اعتداد امه «13 روز و دو لحظه» است: لحظه طهر طلاق، و لحظه حيض كه طهر دوّم به آن منقضى مىشود و از عدّه نيست و تزويج مقارن آن لحظه صحيح است، بنابر خروج از عده، و اينكه فقط كاشف از خروج عده است.
و در نفساء تصوير به «10 روز و سه لحظه» گذشت: يعنى يك لحظه بعد از وضع اگر خون نيامد كه زمان طلاق بوده، پس از آن يك لحظه خون ببيند، پس از آن ده روز پاك باشد، پس از آن يك لحظه خون حيض ببيند. اين حد در حائض است.
و اما زنىكه حيض نمىبيند و در سن حائض است، پس عدهاش از طلاق به حسب عدد، نصف عدد عدّه حره است، چه آنكه امه، زوجه حر باشد يا زوجه عبد، و آن چهل و پنج (45) روز است به ترتيبى كه در حره گذشت؛ پس اسبق از دو قرء و 45 روز به آن انقضاى عدّه مىشود بر حسب آنكه در حره اسبق از سه طهر و سه ماه، موجب انقضا مىشود، چه آنكه شوهر بنده باشد يا آزاد. و شامل است اين تحديد مثل مرضعه و زن نه ماهه و غير اينها را؛ مثل مريضه كه از جهت مرض حيض نمىبيند؛ و هم چنين زنى را كه عادتش حيض در بيش از يكماه و نيم است، چنانچه مثل آن در حره گذشت.