☐ اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع

اگر اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع شد با معلوميّت تاريخ ديگرى، يكى مدّعى تقدم يا تاخر مجهول التاريخ بود، پس در تقديم قول زوج در زمان طلاق و زوجه در تاريخ وضع، يا تقديم قول مدّعى تاخر مجهول التاريخ، تأمل است؛ و بر تقدير عدم صحّت يكى از اين دو طريق، مقتضاى استصحاب حكمى، بقاى زوجيّت است در زمان شك؛ و اگر جواب مدّعى_’feعليه «لا ادرى» بود، پس با بينه مدّعى، اثبات دعواى او مى‌شود؛ و با عدم آن، عمل به اصل مختار حاكم ـ كه اشاره به آن شد  ـ مى‌شود، مثل صورتى كه هر دو بگويند «زمان يكى را مى‌دانيم و زمان ديگرى را نمى‌دانيم».

 ☐ تولد فرزند بعد از اقرار به انقضاى عدّه طلاق

اگر زن اقرار كرد به انقضاى عدّه طلاق، پس از آن ولدى از او متولد شد بين ششماه ونه ماه از آخر وطى معلوم، يا آخر عده رجعيه، يا از طلاق در بائنه، با مقدار لازم براى طلاق قبل از طلاق متاخر از وطى، ولد ملحق به فراش زوج مى‌شود با عدم تزويج ديگر، و دور نيست زن به لوازم اقرار بر عليه شخص خود ملزم باشد، چنانكه زوج قبل از ولادت، حق رجوع داشته واقعا در عده طلاق رجعى.

اگر ولادت، از اقصاى حمل، زايد بود، لاحق نمى‌شود به زوج مگر با اثبات دعواى فراش جديد يا وطى به شبهه؛ و در صورت تصادق، لحوق ثابت است و گر نه قول زوج در نفى، مقدم است با يمين او؛ و با نكول او، زن حلف مى‌نمايد و اثبات نسب مى‌نمايد مگر زوج با لعان نفى نمايد.

 ☐ ادّعاى زن بعد از موت زوج به رجوع در عدّه يا ازدواج جديد

اگر ادّعاى زن بعد از موت زوج، بر وارث اين بود كه رجوع كرده در عده رجعيه، يا ازدواج جديد در غير آن كرده، پس با وحدت وارث، مثل ادّعاى بر زوج در حال