1
ثابت نيست مادام [كه] زوج تصديق نكرده باشد؛ و صورت تصديق انقضاى عدّه مطلقا به وضع، محل تأمل است.
اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل كرد، تا نه ماه صبر مىنمايد، و احتياط تا آخر محتمل زمان حمل ترك نشود، پس از آن اگر حمل نبود، كشف مىشود انقضاى عدّه به اقراء يا اشهر سابقه.
اگر حمل بيش از يكى است، انقضاى عدّه به وضع مجموع است بنابر اظهر؛ پس جواز رجوع و وجوب نفقه در بين وضع دو توأم ثابت است.
اگر زن غير حامل را به طلاق رجعى در آورد، پس از آن در اثناى عده وفات نمود، زن عده وفات را استيناف مىنمايد؛ و اگر عده طلاق، زايد بر عده وفات بود، مثل مسترابه، اكتفاى به عده وفات خالى از وجه نيست، و احوط اتمام عده مسترابه است.
و اگر حمل محقّق شد، عده ابعد الاجلين از وضع و عده وفات است؛ و در طلاق بائن، اقتصار بر عده طلاق مىنمايد اگر چه ارث براى زن ثابت است، مثل طلاق در مرض موت.
اگر حمل از زنا بود، تاثيرى در عده ندارد و عده زن به اقراء يا اشهر است در طلاق. و غير صاحب شوهر اگر از زنا حامل شد، هيچ عده ندارد. و جايز است ازدواج زانى با زانيه اگر چه حمل ظاهر نيست و محتمل است، يا آنكه احتمال حمل از غير زانى كه اراده ازدواج دارد باشد.