☐ ميزان «ماه»

اگر طلاق در اوّل هلال شد، يعنى آخر طلاق مقارن غروب بود، عدّه، سه ماه هلالى است؛ و اگر در اثناى ماه واقع شد، دو ماه هلالى داخل عده است و ماه سوّم عبارت از باقيمانده از ماه اوّل و تكميل آن به سى روز، يا به آنچه مقدار فوت شده از ماه اوّل است [مى‌باشد]، و رعايت سى روز احوط است.

 ☐ ارتياب حمل و تبيّن حمل

و در صورتى كه عدّه سه ماه است، ارتياب حمل بعد از عده اثرى ندارد، به خلاف ارتياب در اثناى عده بنابر احوط. و تبيّن حمل مطلقا، كاشف از وقوع نكاح دوّم در عده است.

3. عدّه حامل

عده حامل از طلاق، وضع حمل است اگر چه بعد از طلاق بلا فاصله باشد، نه اسبق از وضع و اقراء و اشهُر، بنابر اظهر.

 ☐ معيار در حمل و وضع

و ميزان، صدق حمل و تحقق و معلوميّت آن است اگر چه به مضغة و علقه و غير تام الخلقه باشد. و معتبر در وضع، صدق عرفى است اگر چه به وضع معظم باشد، نه وضع بعض. و بايد وضع صاحب عده و موجب الحاق شرعى باشد، مثل آنكه زوج طلاق دهنده يا فسخ كننده، نه غايب بعيدى كه ممكن نباشد تولد از او ، كه در عدم انقضاى عدّه به وضع حمل، مثل زنا است و اعتداد او در اين صورت به اقراء و اشهُر است.

و هم چنين اگر زوج، بالغ و حاضر بود و وضع در كمتر از شش ماه از زمان وطى بود، پس چنين وضعى، موجب انقضاى عدّه نمى‌شود اگر چه زن ادّعاى وطى به شبهه زوج قبل از عقد نمايد، زيرا عدّه طلاق، قابل انقضا نيست و عده وطى شبهه