☐ ارتداد زوجه يا زوج

اگر طلاق داد زن را به طلاق رجعى، پس مرتد شد آن زن ـ به كتابى شدن يا غير آن ـ ، پس رجوع كرد در عده، پس عود كرد به اسلام در عده، اگر مراعى است ثبوت زوجيّت به عود در اسلام در عدّه و كاشف شد از زوجيّت سابقه، پس زوال به طلاق متعقّب به رجوع هر دو صحيح مى‌شود؛ چون طلاق متعقّب به رجوع در اين فرض، به منزله عدم طلاق است. و اگر حكم به زوجيّت با اسلام حادث در عده مرتده از حين اسلام مى‌شود واقعا، رجوع به مرتدّه بى‌اثر است؛ و هم چنين اگر زوج مرتد شد در اثناى عدّه رجعيه، پس رجوع كرد، پس اسلام اختيار كرد قبل از انقضاى عده؛ بلى در هر دو صورت بعد از اسلام در عده، رجوعِ مستانف صحيح است.

 ☐ طلاق ذميّه و رجوع در عده

اگر مسلمان ذميّه را طلاق داد، پس از آن رجوع در عده نمود، صحّت رجوع بنابر اينكه ابتداى نكاح ذميه جايز نيست، موقوف بر كاشفيت رجوع و عدم آن است، كه بنابر اوّل ابقاى نكاح است نه احداث آن؛ و هم چنين رجوع در حال احرام يا به امه در موردى كه ابتداى نكاح او جايز نيست.

 ☐ حكم رجوع  با انكار دخول و عدّه توسّط زن

اگر طلاق داد و رجوع در عده كرد، پس زن انكار دخول بعد از نكاح و ثبوت عده نمود، اصل با زن است و ظاهر هم اگر خلوتى مسلّم نباشد؛ و هم چنين قبل از رجوع اگر نزاع در دخول و جواز رجوع و عدم آن باشد، لكن زوج در اين صورت به مقتضيات اقرار خود مُلزَم است.

 ☐ كفايت اشاره مفهمه در رجوع اخرس

و اشاره مفهمه در رجوع اخرس كافى است و محتاج به فعل ـ مثل كشف قناع ـ نيست، بلكه حال رجوع، حال ساير عقود و ايقاعات او است.