☐ سه طلاق در اهل ذمّه

اگر ذمى ذميّه را سه طلاق داد، و بعد از آن ذمى ديگرى ازدواج نمود مطلقه را و بعد طلاق داد و بينونت حاصل شد، و ترافع كردند نزد حكام مسلمين، حكم به حلّ بر زوج اوّل مى‌نمايد به قاعده تكليف به فروع قبل از محلل، و رفع آن بعد از محلل. و اگر ذمى بعد از اين عملها اسلام اختيار كرد و پس از آن ذميّه، اسلام اختيار نمود، جايز است براى ذمى اوّل، نكاح آن ذمّيه به عقد جديد.

 ☐ دو طلاق در امه موجب حرمت قبل از نكاح محلّل است

امه اگر دو طلاق بر او واقع شد، حرام است بر زوج، تا نكاح نمايد غير، او را، چه آنكه زوج عبد باشد يا حر. و اعتبار در عدد طلاق به زوجه است، نه زوج ، پس حرّه تحت عبد، طلاق او سه و عدّه او سه قرء (طهر) است؛ و امه تحت حر، طلاق او دو و عدّه او دو قرء (طهر) است.

محلل فقط نكاح زوج ديگر است، و وطى مولاى امه بعد از دو طلاق، يا ملك مطلقِ امه مطلّقه به دو طلاق را، محلل براى زوج اوّل نيست.

عتق امه در اثناى دو طلاق، تاثيرى در نكاح محلل ندارد؛ پس عتق بعد از يك طلاق، مثل عدم عتق است در اينكه طلاق دوّم موجب تحريم است تا نكاح زوج ديگر. و عتق زوج ـ همچنان كه گذشت ـ تاثيرى در طلاقها و عدد موجب تحريم ندارد.

 ☐ حصول تحليل به نكاح خصّى

و به واسطه نكاح خصىّ در صورت مقاربت مخصوصه با شروط سابقه و احتياطهاى سابقه، تحليل حاصل مى‌شود.

 ☐ ارتداد محلّل يا زوجه

اگر محلل بعد از وطى مفيد، مرتد شد، تحليل حاصل مى‌شود؛ به خلاف ارتداد